تلقى الموظفون في قطاع غزة، رواتبهم بعد دخول الدفعة الثانية من المنحة المالية القطرية للقطاع، وقدرها حوالى 15 مليون دولار.

واصطف المئات من الموظفين، خلال اليومين الماضيين، في طوابير طويلة أمام البنوك ومكاتب البريد، لتلقي نحو نصف راتب شهر.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين نحو 40 ألف موظف مدني وشرطي.

وحسب وزارة المالية في قطاع غزة، فإنه "سيتم صرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، بما يعادل 50% من راتب شهر أغسطس/آب عبر فروع بنك البريد".

وقبيل المنحة القطرية، كانت تصرف حركة "حماس" رواتب للموظفين الحكوميين بغزة، كل أكثر من شهرين، بنسبة لا تتجاوز الـ40%.

وقالت مصادر فلسطينية، إنه يُعتقد أن قيمة الرواتب التي حصل عليها موظفو غزة، تبلغ نحو 15 مليون دولار، وهي جزء من منحة قطرية تبلغ 90 مليون دولار وبدأ صرفها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويستمر صرفها على مدى 6 أشهر.

ووصلت هذه الأموال، إلى غزة، في وقت متأخر الخميس الماضي، عن طريق السفير القطري "محمد العمادي"، عبر معبر بيت حانون (إيريز) على الحدود الشمالية لغزة مع (إسرائيل).

وشهد قطاع غزة، انتعاشا ملحوظا عقب صرف قطر الدفعة الأولى من رواتب للموظفين ومساعدات لعائلات فقيرة، الشهر الماضي، حيث باتت الأسواق الغزية تزدحم بالمواطنين الغزيين، الذين باتوا أفضل حالا بعد ما تم ضخه من أموال في الاقتصاد.

وحرك الدعم القطري العملية الشرائية في غزة بعد ركود اقتصادي بدأ منذ إعلان السلطة عقوباتها ضد غزة، واشتد في الأشهر الأخيرة، حيث أغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها لخسارتها في ظل تلك الأوضاع.

وتعارض السلطة الفلسطينية الخطة القطرية "لضخ الأموال" إلى غزة ، قائلة إنها ستعزز حكم "حماس"، وتؤخر الجهود المبذولة لحل الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 12 عاما.

فيما برر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" السماح بنقل الأموال لأسباب إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر أيضا على (إسرائيل)، وأضاف أن حكومته تراقب عن كثب أين تذهب الأموال.