قضت محكمة مصرية، السبت، بإلزام الجامعة الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة بدفع تعويض مالي قدره 30 ألف جنيه، إلى امرأة منتقبة تعمل في الجامعة عضو هيئة تدريس، لعدم تنفيذها حكما قضائيا بالسماح لها بممارسة عملها.

وألزمت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدفع 30 ألف جنيه، إلى عضو هيئة تدريس "منتقبة" وتعمل في الجامعة، لعدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها، والذي يُلزم الجامعة بالسماح لها بممارسة عملها ودخولها الجامعة.

وكانت الجامعة الأمريكية قد اتخذت قرارا بمنع دخول المنقبات الحرم الجامعي، الأمر الذي دفعها لشكاية إدارة الجامعة أمام "الإدارية العليا".

وفي أسباب الحكم، قالت هيئة المحكمة إنه صدر العام 2001 حكم من القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة "عضو هيئة تدريس" من دخول الجامعة، والتردد على المكتبة.

وأيد هذا الحكم آخر من دائرة توحيد المبادئ، إلا أن الجامعة امتنعت عن تنفيذ الحكم، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة لكونها منتقبة.

وأكدت المحكمة أن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها، أوقعا عليها أضرار مادية بالغة الأثر، فضلا عن الأضرار الأدبية، والتي تمثلت في "إحساسها بالظلم والقهر والأسى، والإحساس بالامتهان، والازدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها".

وبينت أن الجامعة تسببت بتأخر ترقية الطاعنة، وتدرجها العلمي، كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها، وتعثر مسارها العلمي بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة في الجامعة، والتي يستفيد بها جميع طلاب العلم.

وأوضحت الحيثيات أن الجامعة حرمت "المنتقبة" من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية، ما اضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية والمتاحة مجانا داخل حرم الجامعة، فضلا عما تكبدته من نفقات باهظة للحصول على حكم قضائي يسمح لها بدخول الجامعة، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة.

يذكر أن جامعة القاهرة كانت قد قررت حظر ارتداء النقاب على أعضاء هيئة التدريس، والممرضات داخل المستشفيات الجامعية أثناء أداء عملهن، ودعمها حكم من القضاء الإداري مؤيد للقرار، في 19 يناير/كانون الثاني من العام 2016.

وفي العام التالي، سارت الجامعة الأمريكية في القاهرة على خطى نظيرتها، وقررت حظر ارتداء النقاب داخل حرمها، وأرسلت بريدا إلكترونيا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لإخطارهم بالقرار.