انسحبت الجماعة الإسلامية بمصر رسميا من "تحالف دعم الشرعية" المؤيد لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد، "محمد مرسي".

ودعت الجماعة، التي أدرجتها محكمة مصرية الشهر الماضي على "قوائم الإرهاب"، إلى تفعيل مادة المصالحة الوطنية بالدستور.

يأتي ذلك البيان بعد أسبوع من إعلان حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة، بأنه غير منضو في تحالفات داخلية ولا خارجية، منها التحالف المؤيد لـ"مرسي"، الذي نشأ عام 2013، عقب الإطاحة بـ"مرسي" من الرئاسة.

ويعد انسحاب الجماعة وحزبها أكبر انشقاق عن التحالف الداعم لـ"مرسي" (أول رئيس مدني منتخب في البلاد)، منذ إطاحة الجيش به في يوليو/تموز 2013، حيث يعتبر حزب البناء والتنمية ثاني أكبر الكيانات داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بعد جماعة "الإخوان المسلمون".

وقال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، "أسامة حافظ"، في بيان اليوم، إن "الزمن تجاوز مرحلة التحالف".

وتابع بأنه "لم يعد ثمة جدوى من التواجد فيه، ولم يعد للجماعة (الإسلامية) وجود فيه"، بحسب "الأناضول".

كما أوضح أن ذلك ليس هو سبب الانسحاب الوحيد، معتبرا أنه "صار للأزمة أبعاد أكبر من التحالفات والكيانات، واستدعى الأمر تفكيرا جديدا في التعامل مع الأزمة".

وأضاف أن الجماعة الإسلامية "تأمل في أن يكون لها دور في تفعيل مادة الدستور التي تحدثت عن إجراء المصالحة الوطنية".

وتشير الجماعة بذلك إلى المادة رقم 241 في الدستور المصري التي تنص على العدالة الانتقالية والمصالحة، بهدف معالجة ما طرأ على المجتمع عقب الإطاحة بـ"مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013، لكن تلك المادة لم يجر تفعيلها حتى الآن.

وأدرجت محكمة الجنايات المصرية، الشهر الماضي، الجماعة الإسلامية و164 شخصًا، بينهم قيادات بالحزب والجماعة، على "قوائم الإرهاب"؛ لاعتبارات أبرزها ما قالت إنه "عدول عن مبادرة وقف العنف".

ونفت الجماعة وقياداتها والحزب ورموزه عدولهم عن وقف العنف، مشددين على التزامهم بالسلمية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، في 16 فبراير/شباط المقبل، حكمًا نهائيًا في دعوة مقامة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية (رسمية) بحل "البناء والتنمية".

والجماعة الإسلامية هي أبرز حليف لجماعة "الإخوان المسلمون"، التي ينتمي إليها "مرسي"، لاسيما عقب الإطاحة به بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

ومنذ ذلك الحين، طرحت الجماعة الإسلامية مبادرات لحل الأزمة بمصر والمصالحة بين النظام و"الإخوان"، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة، مع وجود رفض لافت للمصالحة بين مؤيدي الطرفين.