قرر مجلس النواب (البرلمان) الأردني الاستناد إلى الوسائل العلمية الحديثة في إثبات النسب، وذلك في خطوة لإلزام الأب بنسب إجباري لمولوده الناتج عن مواقعة بالإكراه (الاغتصاب).

وينص التعديل القانوني الجديد على وجوب نسب المولود لأبيه في حالات الاغتصاب والمواقعة بالإكراه أو بالتضليل والكذب، ويأتي ذلك القرار تنفيذاً لمطلب قديم لناشطي المجتمع المدني.

ونوقشت في الأثناء العديد من النصوص والتعديلات ذات الصلة بالأحوال الشخصية ونسب الأولاد في العلاقات غير الشرعية، مع تعديلات لها علاقة بصلاحيات المحاكم الشرعية.

وبحسب التعديلات الجديدة، فإن الشروط التي وافق مجلس النواب، خلال جلسة الأحد، على توفرها لنسب المولود لأبيه بفراش الزوجية أو بالإقرار أو بالبينة أو بالوسائل العلمية القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية أو بالوطء بشبهة أو بالمواقعة بالإكراه أو الحيلة والخداع.

ووفقا لتعديلات النواب فإنه ووفقا للوسائل العلمية القطعية وإن كانت المواقعة بالإكراه أي بالاغتصاب سينسب المولود لأبيه.

لكن قرار مجلس النواب الأردني برفع سن الزواج لعام واحد فقط أثار جدلا واستياء في صفوف النشاط النسوي والمجتمع المدني.

وقرر مجلس النواب الأردني رفع سن الزواج من 15 سنة فقط إلى 16، مع أن المنظمات المدنية والنسائية كانت تعتبر السقف المطلوب ينبغي أن يتجاوز سن العشرين أو يقف عند حدود الأهلية القانونية في عمر 18.

كما تطالب ناشطات نسويات بتعديلات قانونية توقف ما تسميه بزواج القاصرات والأطفال بسبب سلسلة من التقاليد الاجتماعية البالية، حسب الناشطة المحامية "فدوى زريقات" التي تطالب مع أخريات بذلك.

الجدل لم يتوقف عن "نسب جنين الاغتصاب" و"سن الزواج" فقط، إذ شهدت مناقشات البرلمان لقانون الأحوال المدنية التوقف عند العديد من المحطات المثيرة للجدل.

فخلال المناقشات فقد اعترضت ناشطات على مواقع التواصل على دعوة أحد النواب لتقدير سن الفتاة من قبل المحكمة الشرعية بقدرتها على الطبخ.

ولم يتسن للنائب البرلماني، "مصطفى ياغي"، فرصة لشرح اقتراحه ومقاصده بصورة محددة، خصوصاً بعدما تطوعت نساء لإبلاغه بأنهن تجاوزن 30 عاما ولم يتقن فنون الطبخ بعد.