يستعد أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لطرح مشروعين تشريعيين في إطار السجال بين الكونغرس وإدارة الرئيس "دونالد ترامب" بشأن العلاقة مع السعودية بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي".

وفي هذا الإطار، يستعد المجلس، هذا الأسبوع، لتحدي "ترامب" عبر التصويت على قرار يهدف إلى إنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

ويتوقع كل من المؤيدين والمعارضين أن يحصل القرار على دعم كاف، ولكن مع الأيام القليلة المتبقية من العمل هذا العام، بدأ بعض الشيوخ تحويل انتباههم لإحياء المعركة في العام الجديد.

وقال السيناتور الديمقراطي "كريس مورفي" إن إجراء التصويت هذا الأسبوع يمثل "إشارة قوية بما فيه الكفاية للسعوديين مفادها أننا سنعود وننهي القضية في العام المقبل".

وأضاف: "لا يزال القرار الأساسي يتمتع بامتياز في العام المقبل، ولذلك إذا مرّ هذا العام، فمن المرجح أن يمر مرة أخرى في العام المقبل".

ويرعى "مورفي"، إلى جانب السيناتور المستقل "بيرني ساندرز" والجمهوري "مايك لي" القرار الذي سيتطلب من "ترامب" سحب القوات من اليمن أو القوات المؤثرة على الحرب في غضون 30 يوما ما لم تحارب تنظيم "القاعدة".

ولأن أعضاء مجلس الشيوخ يطرحون القرار بموجب قانون صلاحيات الحرب، فإنهم يحتاجون فقط إلى أغلبية بسيطة لتمريره، وسيكون لديهم القدرة على إثارة القضية بسرعة مرة أخرى في العام المقبل.

وبالإضافة إلى قرار اليمن، يتوقع أعضاء مجلس الشيوخ طرح مشروع قانون من السيناتور الديمقراطي "بوب مينينديز" والسيناتور الجمهوري "تود يونغ" في العام المقبل، يتطلب فرض عقوبات في غضون 30 يوما على قرار أي شخص متورط في مقتل "خاشقجي"، بما في ذلك "أي مسؤول في حكومة السعودية أو أي عضو في العائلة المالكة".

ويتضمن القرار المتوقع تقديم تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية، وتعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة للمساعدة في معالجة الأزمة اليمنية.

ويأمل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الجمهوري "بوب كوركر"، في الحصول على دعم لمشروع قانون (مينينديز- يونغ) في وقت مبكر، هذا الأسبوع، على الرغم من عدم الإعلان عنه رسميا بعد.