انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، "فخرالدين ألطون" الرد الرسمي السعودي على طلب أنقرة تسليم المتهمين بقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، معتبرا أن رد وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" على الطلب التركي بتسليم المتهمين "مخيب للآمال".

وقال المسؤول التركي إن طلب أنقرة من السعودية تسليم المتهمين وفر فرصة لسلطات المملكة كي تظهر للعالم استعدادها للكشف عن كل ملابسات جريمة قتل "خاشقجي" بشفافية تامة.

واستطرد: "لكن رفض الرياض تسليم قتلة خاشقجي يجعل الذين يتهمون السعودية بمحاولة التستر على الجريمة يبدون أنهم على حق".

واتهم "ألطون" القنصل السعودي الهارب من تركيا "محمد العتيبي" بالتورط في القضية، قائلا: "من الواضح أنه شارك في جريمة قتل خاشقجي".

وشدد "ألطون" على أن "البحث عن العدالة على صعيد القانون الدولي من أجل المرحوم خاشقجي سيكون في صالح المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق، الإثنين، أكد وزير العدل التركي "عبدالحميد غُل" أن بلاده استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية مقتل "جمال خاشقجي"، إلى المحافل الدولية، في ضوء الموقف السعودي.

وشدد الوزير، على مشروعية المطالب التركية من السعودية في قضية "خاشقجي"، وانسجامها مع القانون الدولي، قائلا: "نؤكد مجددًا على مطالبنا القانونية في الوقت الذي يجب فيه على الجانب السعودي أن يكون بناء وعنصرا مساعدا، لكننا لم نشهد مثل هذا التعاون منهم".

وأردف: "وعليه؛ سنحاول أن نصل إلى نتيجة في هذه القضية بالتعاون مع المجتمع الدولي".

والشهر الماضي، وخلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في منتدى حوار المنامة في البحرين، أبدى "الجبير" رفضا قاطعا للطلب الرسمي الذي تقدمت به وزارة العدل التركية لتسليم المشتبه بهم الـ18 في مقتل "خاشقجي" لمحاكمتهم في تركيا، وهو الموقف الذي جدده "الجبير" في تصريحات على هامش القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها مؤخرا بالرياض.

واغتيل "خاشقجي"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية السعودية في إسطنبول التركية، قبل أن تقطع جثته، ويتم التخلص منها عبر تذويبها بالأحماض، حسبما كشفت التحقيقات التركية، في حادثة اعترفت بها المملكة، بعد طول إنكار، قبل أن تحيل 11 شخصا للمحاكمة، دون أن تكشف عمن أصدر الأوامر لهم، أو أي تفاصيل حول مصير الجثة.