أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الإثنين، أن المبالغ التي دُفعت خلال الحملة الانتخابية عام 2016 لامرأتين كي تتكتما على علاقات معه، كانت قانونية.

وهذا التصريح هو أول رد فعل لـ"ترامب"، بعدما نشر المدعي الفيدرالي في نيويورك، الجمعة، وثائق قضائية تتهمه للمرة الأولى بشكل مباشر بدفع هذه المبالغ للعارضة السابقة في مجلة "بلاي بوي" الإباحية "كارين ماكدوغال"، والممثلة الإباحية "ستورمي دانيالز".

وكرر الرئيس أنه "لم يكن هناك أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا قبل الانتخابات الرئاسية.

وكتب في تغريدة أن "الديمقراطيين يتلقفون مجرد معاملة (مالية) خاصة ويصفونها بشكل خاطئ بأنها مساهمة في الحملة… وهي لم تكن كذلك".

وأضاف أن المعاملة "أجراها محام بشكل صحيح".

وتابع: "إنها مسؤولية المحامي إذا حصل خطأ"، وليست مسؤوليته، متهماً من جديد محاميه السابق "مايكل كوهين" بـ"مجرد الكذب لتخفيف عقوبته".

وتقول الوثائق التي نُشرت، الجمعة، إن "كوهين" الذي كان يحظى بثقة "ترامب" ووقع اتفاق تنسيق مع المدعي الخاص "روبرت مولر" في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، "لعب دوراً محورياً" لمنع المرأتين من رواية قصتيهما بشكل علني.

وتضيف الوثائق: "كما اعترف كوهين بنفسه بشأن المبلغين الماليين، فهو تصرف بتنسيق وبإدارة" المرشح "دونالد ترامب".

وقال مدعي نيويورك، الذي يُشكل المبلغان بالنسبة إليه تمويلا غير قانوني للحملة الانتخابية: "فيما يتعلق بالمبلغين المسددين، تصرف كوهين بنية التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016".

وعملت أجهزة مدعي نيويورك بالتنسيق مع "مولر"، واعتبرت أن ما قام به المحامي السابق يشكل "سلوكا إجراميا خطيرا"، وطالبت بالحكم عليه بالسجن.

وستحدد هذه العقوبة، الأربعاء، عندما تصدر محكمة في نيويورك قرارها.