حالة من السخرية والجدل، أثارها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عقب اعترافه بتجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي تمت في عهده، وبأنه لو كانت هذه الدراسات عاملا حاسما ما تم إنجاز نحو ثلاثة أرباع هذه المشروعات.
وفي حديثه بمنتدى "أفريقيا 2018"، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، الأحد، قال "السيسي": "وفق تقديري في مصر، لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه".
وعلى الرغم من نفى "السيسي" أن يكون مقصد حديثه إغفال المسار العلمي، إلا أنه برر حديثه بالقول إنه "كان يهدف لتشغيل المواطنين، وتحقيق الاستقرار عبر إعطاء الأمل في مشروعات في البنية التحتية".
وأثارت تصريحات "السيسي"، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين الخبراء، محملين إياه المسؤولية عن إفلاس مصر، وإغراقها في الديون، نتيجة هذه المشروعات التي اقترض مليارات الدولارات من أجلها، دون فائدة.
وشكا الناشطون، من أن الطبقة الفقيرة هي التي تعاني من تنفيذ هذه المشروعات دون دراسات الجدوى، لافتين إلى أن "مشروعات بلا دراسات جدوى هي في الأصل بلا جدوى ولا منفعة".
أما المحلل السياسي "سامح عسكر"، فعلق على حديث "السيسي"، قائلا: "هذا كلام لا يقوله رئيس جمهورية، فالرئيس يعترف أن مشروعاته تمت دون دراسة".
وأضاف: "دراسات الجدوى ضرورية لإنجاح أي مشروع، بدونها تصبح احتمالات الفشل أكبر، ودراسة الجدوى تعني أمانا للمستثمرين، وكلام الرئيس يفسر عزوف الاستثمار الأجنبي عن مصر، الرجل لا يؤمن بدراسات الجدوى أصلا".
وتابع: "دراسة الجدوى مهمتها تقدير المال اللازم للمشروع وعدم إنفاق زيادات غير مهمة، وتصريح الرئيس يعني إثبات قيامه بمشروعات كلفتها أكبر من الحقيقية، ما يعني إهدارا للمال العام وجب محاسبته عليه، ليس فقط المال، بل الجهد الضائع أيضا في مشروعات دون دراسة".
أما الناشط السياسي "حمدى قشطة"، فأكد أن "تصريحات السيسي عن دراسة الجدوى كلام يعبر عن واقع وليس وليد الصدفة".
وأضاف: "الحقيقة أن إنجازات السيسي المزعومة هي فشل ذريع، وبكل تأكيد فإن توصيات دراسة الجدوى، كانت ترفض تنفيذها، لكن لأن الأهداف الأولى والأخيرة لهذه الإنجازات المزعومة هي استقطاب البسطاء وتضليلهم، ودعاية للتغطية على الفشل الواضح والصريح والملموس".
ومنذ توليه الرئاسة عام 2014، يعلن "السيسي"، بين الحين والآخر عن مشروعات كبرى، يرى خبراء مختصون أنها غير ذات جدوى، وكان أبرزها حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، وهو ما حذر منه الخبراء في ظل تراجع حركة التجارة العالمية، وعدم الحاجة لها، وهو ما تبين لاحقا حيث تكلفت المليارات دون أن تقدم أي فائدة.
وظلت إيرادات قناة السويس على حالها، بينما اعترف محافظ البنك المركزي السابق ببعض الآثار السلبية لمشروع التفريعة، ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
كما سبق أن أعلن "السيسي" عن مشروع زراعة 1.5 مليون فدان، رغم تحذيرات خبراء الزراعة والمياه من عدم توفر المياه اللازمة للزراعة، خاصة مع معاناة مصر من الفقر المائي، فضلا عن الأخطار المستقبلية لسد النهضة الإثيوبي الذي يهدد حصة مصر من مياه النيل، وهو ما شدد عليه مرارا وزير الري والموارد المائية الأسبق "نصر الدين علام".
وفي مارس/آذار 2015 وقع "السيسي" على اتفاقية سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، وهو ما أتاح لأديس أبابا طلب قروض من البنوك الدولية لاستكمال أعمال بناء السد، وهي القروض التي كانت متوقفة على إعطاء مصر الشرعية القانونية لأعمال بناء السد.
