اتهم الباحث في قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "آدم كوجل"، السلطات السعودية باستخدام الاستدعاء للتحقيق كوسيلة لإسكات المعارضين.

وفي مداخلة له، خلال مؤتمر منظمة "القسط" الحقوقية (مستقلة)، قال "كوجل"، إن هذا الاستدعاء "غالباً ما ينتهي بالاعتقال التعسفي لشهور طويلة".

وضرب "كوجل"، عدة أمثلة لذلك، بالقول: "هذا ما جرى مع العديد من الناشطين مثل سمر بدوي ومحمد العتيبي وآخرين".

أما الباحثة بمنظمة العفو الدولية "دانا أحمد"، فقالت إن "الوضع الحقوقي في السعودية يتردى بشكل رهيب منذ ديسمبر/كانون الأول 2017".

وأضافت: "لكنه استمر كذلك يتجه للأسوأ يومًا بعد يوم".

ودعا المشاركون في المؤتمر، إلى وقف تسليح السلطات السعودية، بعد تصاعد انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

ومؤخرا، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "سارة ليا ويتسن": "يبدو أن الحكومة السعودية غارقة في محاولاتها إسكات المعارضة لدرجة أنها تعيد استهداف الناشطين الذين التزموا الصمت خوفا من الانتقام".

وحسب مصادر حقوقية، فإن عدد معتقلي الرأي في السعودية، تجاوز 2600 معتقل، من بينهم من يقبعون بالسجون منذ أكثر من 10 سنوات، يقضون عقوبات أقرتها المحكمة ضدهم، أو دون اتهام وأحكام قضائية.

ومنذ توليه منصب ولاية العهد، في يونيو/حزيران 2017، شن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والدعاة المعتدلين بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول 2017.

وفي مايو/أيار الماضي، امتدت الاعتقالات إلى الناشطين الحقوقيين والناشطات النسويات، ووجّهت لهم السلطات تهمة التخابر مع جهات أجنبية نتيجة نشاطهم فيما يخص حقوق المرأة.

ووسط حملات الاعتقالات المتنوعة هذه، كانت هناك اعتقالات أخرى في المنطقة الشرقية التي تنشط فيها المعارضة المنتمية للطائفة الشيعية.