طالبت منظمة حقوقية الأمم المتحدة، بتشكيل لجنة دولية؛ للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون.

وشددت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" (مستقلة)، في بيان، عبر "فيسبوك"، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ومنع إفلاتهم من العقاب.

ودعا البيان، الصادر بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

كما طالب السلطات المصرية باحترام الدستور والقانون، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري.

وصدر 1320 حكما بالإعدام خلال الفترة من 2013 إلى 2018، وتم تنفيذ حكم الإعدام في 37 مواطنا في 10 قضايا سياسية متفرقة، وهناك أحكام نهائية باتت واجبة النفاذ في حق 65 مواطنا في 11 قضية متفرقة.

وأكدت المنظمة، أن عقوبة الإعدام في مصر باتت وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، وغالبيتها تصدر عن قضاء استثنائي وغير طبيعي، وهو ما يعرف بدوائر الإرهاب أو القضاء العسكري.

وبلغ عدد من أُحيل من المدنيين إلى محاكمات عسكرية أكثر من 10 آلاف مدني، صدرت ضدهم مئات الأحكام بالسجن وأخرى بالإعدام.

وتفيد تقارير حقوقية، بتزايد انتهاكات الأمن المصري، وتوثيق 147 حالة قتل، و209 حالات اختفاء قسري في البلاد خلال 3 أشهر فقط، هي الربع الثاني من العام الجاري 2018.