ليست جديدة العهد خطط أجهزة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" لإطلاق حملة واسعة، سياسية وإعلامية و"شعبية"، تدعو إلى تعديل نص المادة 140 من الدستور المصري الحالي والتي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

مطلوب من هذا التعديل أن يتيح لـ"السيسي" التربع على هرم الرئاسة والسلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية في آن واحد إلى ما بعد سنة 2022، تاريخ انتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم الدستور ذاته الذي أقسم "السيسي" على احترامه مرتين في 2014 و2018.

ومن المفارقات العجيبة أن دعاة تعديل الدستور لهذا الغرض يستندون إلى المادة 226 من دستور 2014 التي تسمح لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب بطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ولكنها المادة ذاتها التي تنص على التالي:

"لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".

فأي ضمانات يمكن لـ"السيسي" أن يقدمها إلى الشعب المصري إذا كان ينوي خرق الدستور الذي أقسم، مرتين وليس مرة واحدة، على الالتزام بنصوصه؟

موعد انطلاق الحملة كان مطلع ربيع 2019، والبدء في إجراءات المرحلة الأولى فيها، لكن أكثر من طارئ حتم استعجالها، كما يتضح من إعلان محكمة الأمور المستعجلة استعدادها للنظر في دعوى قضائية رفعها عدد من أنصار "السيسي"، تطلب إلزام مجلس النواب بإقرار التعديلات الدستورية.

ورغم عدم اختصاص المحكمة بالبت في قضايا دستورية مثل هذه، فإن اللجوء إلى القضاء يشير إلى أن عجلة حملة التمديد دارت بالفعل، ولن يطول الوقت حتى تتجسد أكثر في مختلف وسائل الإعلام والأجهزة الحزبية و"الشعبية" الموالية.

البعض يُرجع أسباب الاستعجال إلى رغبة "السيسي" في الفصل بين حملة التعديل، وحزمة التقشف الجديدة التي يعتزم اعتمادها في القريب العاجل ومن المؤكد أنها سوف تثقل كاهل الشعب المصري بالمزيد من الأعباء وتسفر عن هبوط جديد في قيمة الجنيه.

كذلك فإن خارطة تحالفات "السيسي" الإقليمية، خاصة مع السعودية والإمارات، لا تسمح بالكثير من التأجيل بالنظر إلى السياقات المعقدة التي يعيشها البلدان في طور ما بعد افتضاح جريمة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

كذلك يتطلع "السيسي" إلى مقدار من التسامح لدى الرئيس الأمريكي إزاء التعديل الدستوري، يماثل تسامحه مع حلفاء واشنطن في الرياض وأبوظبي بصدد مقتل "خاشقجي".

وليس أقل خطورة ما يتردد من أن أجهزة "السيسي" لا تنوي الاكتفاء بتعديل دستوري واحد حول آجال الرئاسة، بل تتطلع إلى إضافة مادة تتضمن إنشاء "المجلس الأعلى لحماية الدستور"، بحيث تُسند إليه صلاحيات واسعة ويتولى "السيسي" رئاسته مدى الحياة، وفق منطوق المادة.

تعديل آخر يعيد إحياء "مجلس الشورى" الذي ألغى وجوده دستور 2014، بحيث يتقاسم التشريع مع مجلس النواب الخاضع أصلاً لإرادة أجهزة "السيسي" الأمنية والسياسية.

أما الأشد خطورة فإنه استهتار "السيسي" بإرادة الشعب المصري، واستخفافه بما قد يندلع من أعاصير جراء استبداد هو الأسوأ في تاريخ مصر.