اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، تحريض مستوطنين إسرائيليين على قتل الرئيس "محمود عباس"، "تجاوزا للخطوط الحمراء".
وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، "نبيل أبو ردينة"، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الحكومة الإسرائيلية من المساس بحياة "عباس".
وقال: "هذا التحريض مرفوض"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة، وداعيا إياها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك الممارسات.
كان مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية المحتلة، "غسان دغلس"، قال لـ"الأناضول"، إن يهود من مستوطنة "يتسهار"، المقامة على أراضي محافظة نابلس شمالي الضفة، ألصقوا صورا للرئيس الفلسطيني على بعض الحواجز العسكرية الإسرائيلية كُتب عليها باللغة العبرية: "اقتلوا من يمول الإرهاب".
وتفاجأ الفلسطينيون، الثلاثاء، بوجود إعلانات باللغة العبرية على بعض الحواجز العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية، تحمل صور الرئيس الفلسطيني، وتدعو لتصفيته جسديا.
وتزامنت هذه الملصقات مع نشر تحليل للقناة العاشرة الإسرائيلية، مساء الإثنين، قال إن "عباس يحرض على العنف وهو مسؤول حركة فتح التي تبارك العمليات ضد الإسرائيليين".
وأفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا هذه الملصقات على حاجز حوارة الواقع جنوب مدينة نابلس
واعتبر "دغلس" أن "هذا تطور خطير، وتحريض مُعلن على القيادة السياسية الفلسطينية (..) بالسابق كان المستوطنون يحرضون على المواطنين ويشنون هجمات على المساكن والمركبات، واليوم يحرضون على الرئيس".
من جانبه، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "صائب عريقات"، إن "الإعلانات التي تحرض على قتل رئيس الشعب الفلسطيني تشكل إعلانا للاغتيال العلني لمسار السلام الذي ينتهجه الرئيس والقيادة الفلسطينية، والقضاء على حل الدولتين، ودعوة إلى فتح المنطقة على مواجهات وأعمال عنف تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال".
وأكد "عريقات" أن السلطة تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الدعوات التحريضية ضد "عباس".
وتهدف تل أبيب، بدعم من قوى إقليمية ودولية، إلى الإطاحة بـ"عباس"، والتمهيد نحو صعود القيادي المفصول من "فتح"، "محمد دحلان" كقيادة فلسطينية جديدة، تكون لديها القابلية للتفاوض من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
