قضت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، بتخفيف أحكام سجن صدرت بحق 18 مدنيا أدينوا في "أعمال عنف وشغب" بمحافظة المنيا (وسط)، تعود أحداثها لصيف 2013.

وخففت المحكمة المنعقدة بأسيوط (جنوب) الأحكام من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات بحق المدانين الـ18 حضوريا، فيما أبقت على الحكم السابق بالمؤبد (25 عاما) الصادر بحق 34 متهما غيابيا، أواخر أغسطس/آب 2016. 

ويحق للمتهمين الـ 34 عند تسليم أنفسهم أو القبض عليهم الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم، حسب ما ينص عليه القانون المصري.

وفي القضية ذاتها، ألغت المحكمة العسكرية الحكم السابق بحق اثنين آخرين أدرجا في قرار عفو رئاسي، مؤخرا، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وفى مايو/آيار 2015، أحالت النيابة العامة 54 متهما في القضية إلى المحكمة العسكرية؛ على خلفية اتهامهم بالتورط في اقتحام مكتب البريد بمدينة ديرمواس في محافظة المنيا.

وشمل أمر الإحالة أن المتهمين "ينتمون الى جماعة محظورة (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، واشتركوا فيما بينهم على التظاهر وإحداث شغب وتخريب منشآت عامة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة".

و منذ عام 2013، ينظر القضاء المصري بشقيه المدني والعسكري في عشرات القضايا بحق الآلاف من المصريين غالبيتهم من مؤيدي الرئيس "محمد مرسي"، بتهم أغلبها "ارتكاب أعمال شغب وعنف"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين لـ"مرسي"؛ أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وصدرت أحكام متفاوتة في هذه القضايا خلال السنوات الخمس الماضية تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.

لكن منظمات حقوقية ومحامين عن المتهمين يؤكدون أن تلك الأحكام والاتهامات "سياسية"، وتهدف إلى إجباره المعارضين على القبول بالانقلاب العسكري على "مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013.

وأسفرت أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، التي استخدمت فيها قوات الجيش والشرطة "القومة المميتة"، حسب تقارير حقوقية دولية، عن مقتل نحو ألف من المعتصمين.