مصر تبدأ تعديل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل

الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 06:12 ص

بدأت القاهرة في إجراءات لتعديل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل، الذي صدق عليه رئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي"، قبل عام ونصف، عقب إقراره من مجلس النواب (البرلمان) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ورغم تصديق "السيسي" على القانون، في مايو/آيار 2017، فإنه عاد تحت ضغوط دولية إلى طرح القانون للتعديل بعد 18 شهرا من التصديق عليه، ليمثل سابقة تشريعية في البلاد، منذ تولي "السيسي" الحكم في يونيو/حزيران 2014. 

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي "غادة والى" الاجتماع الأول للجنة المشكلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

وناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمنى لوضع التعديلات المطلوبة كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء حوار مجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأي والجمعيات الأهلية العاملة. 

ووفق البيان، اتفق أعضاء اللجنة علي الاطلاع على التجارب الدولية في سن القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية. 

وقالت "والي" إن الاجتماع الأول شهد اتفاق وتفاهم من أعضاء اللجنة علي ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني، حسب وكالة "الأناضول".

وأوضحت أن أعضاء اللجنة اتفقوا علي إجراء حوار مجتمعي يشمل حوالي ألف جمعية أهلية علي مستوى البلاد، بشأن القانون، فضلا عن تنظيم حوار مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر.

وتنص دساتير مصر منذ عام 1923 على حق تكوين وإنشاء الجمعيات الأهلية غير الحكومية؛ إذ يتجاوز عددها 48 ألفا بينها 12 ألفا نشطة في البلاد، وفق أحدث إحصاء لوزارة التضامن المصرية عام 2017.

وفي مايو/آيار 2017، صادق "السيسي" على قانون الجمعيات الأهلية. 

غير أن القانون، الذي يضم 89 مادة، واجه انتقادات حقوقية واسعة محليا ودوليا؛ نظرا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون خطوة جديدة نحو "تحجيم" عمل منظمات المجتمع المدني في مصر تتعلق بتوفيق الأوضاع وتحديد عقوبات كبيرة. 

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".

  كلمات مفتاحية

مصر جمعيات أهلية قانون الجمعيات الأهلية

منظمات حقوقية مصرية ترفض قانون الجمعيات الجديد

البرلمان المصري: لا تقنين للجمعيات الأهلية المدرجة بالكيانات الإرهابية

التأسيس بالإخطار .. برلمان مصر يخفف قيود الجمعيات الأهلية

برلمان مصر يبرر قانون الجمعيات: بدون إملاءات خارجية