قررت النيابة المصرية بمحافظة الإسكندرية (شمال) حبس محام مصري 15 يوما، بعدة تهم أبرزها حيازة "سترات صفراء"، مثل تلك المستخدمة حاليا في تظاهرات فرنسا.

وقالت الناشطة الحقوقية "ماهينور المصري"، عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إن المحامي "محمد رمضان" ألقى القبض عليه، وواجه اتهامات أمام نيابة الإسكندرية، بينها "الترويج لأخبار كاذبة بمنصات التواصل، والتحريض على التظاهر"، مشيرة إلى أنه من ضمن أدلة الإدانة حسب التهم "حيازة 5 سترات صفراء".

فيما قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير (غير حكومية مقرها مصر)، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، إن إحدى نيابات الإسكندرية، قررت حبس المحامي، "محمد رمضان"، إثر تهمة "حيازة وإحراز خمس سترات صفراء".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أن وسائل الإعلام المصرية الحكومية والخاصة أفردت مساحة واسعة لتغطية احتجاجات "السترات الصفراء"، التي تجتاح فرنسا وسط مقارنات سلبية تمس ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وكان عدد من تجار "السترات الصفراء" في القاهرة أكدوا أن السلطات المصرية شددت على منع بيع تلك السترات للأفراد، خوفا من انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وانتقد الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" أكثر من مرة ثورة 2011 بشكل غير مباشر.

وبدأت الحكومة المصرية في نهاية 2016 تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي أدى الى ارتفاعات كبيرة ومتتالية في الاسعار لم تقابلها زيادة مماثلة في الدخول ما أدي الى خفض مستويات معيشة الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

ويتخوف النظام المصري من تصدير فكرة تظاهرات "السترات الصفراء"، التي انطلقت في فرنسا بدوافع اقتصادية، كما ألهمت ثورة تونس الشعب المصري في ثورته قبل ثماني سنوات.