قتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب 12 آخرين، خمسة منهم، وصفت حالتهم بالحرجة، في هجوم مسلح على سوق في مدينة ستراسبورغ (شرقي فرنسا).

وأعلن قصر الإليزيه، تشكيل خلية أزمة لمتابعة الهجوم، في وقت فتح المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، تحقيقا في الهجوم، بينما رجّحت مصادر في بلدية المدينة أن تكون دوافع الهجوم "إرهابية".

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قالت عبر حسابها في "تويتر"، إنها تتعامل مع ما اعتبرته حدثا أمنيا خطيرا "لا تُعرف دوافعه".

وأفاد شهود عيان، أنّ الهجوم وقع قرابة الساعة (19:00 ت غ)، حين سمعوا طلقات نارية عديدة، مما دفع بالحشود التي كانت في السوق إلى الفرار بكل الاتجاهات.

وعقب ذلك، أعلنت السلطات أنها حددت هوية المهاجم الذي لاذ بالفرار، بينما فرضت الشرطة طوقا أمنيا على قطاع كبير من وسط المدينة، وطلبت من السكان التزام منازلهم.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنه تم تحديد هوية مطلق النار، الذي يبلغ 29 عاما، وهو مدرج في قائمة "إس"، التي تضم الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أمن فرنسا، حسب وكالات.

ويواصل رجال الأمن ملاحقة المهاجم، الذي أصيب برصاص الجنود المشاركين في عملية "سونتنيل" قبل أن يلوذ بالفرار، وسمع دوي تبادل إطلاق نار بين قوى الأمن وبين المهاجم الذي يتحصن في أحد أحياء المدينة.

وانتشرت وحدات عسكرية خاصة لمكافحة الإرهاب، بينما تسيّر الشرطة بشكل منتظم دوريات بين 300 من الأكشاك الخشبية في سوق لأعياد الميلاد.

كما تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المدينة، وأغلق البرلمان الأوروبي، الذي يتّخذ من ستراسبورغ مقرّاً له، مع عدم تمكن أعضاء البرلمان والموظفين والصحفيين من مغادرة المبنى.

ويتزامن إطلاق النار مع تعرض قوات الأمن الفرنسية للضغوط بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وتم نشر نحو 90 ألف شرطي السبت الماضي، في الجولة الرابعة من احتجاجات "السترات الصفراء".

وبعد ثلاث سنوات من هجمات تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأودت بحياة 130 شخصًا في باريس يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، يقول مسؤولو مكافحة الإرهاب إن وجهة تركيزهم قد تغيّرت.

وبدلاً من الهجمات المنسّقة، بات همّ السلطات الأمنية الرئيسي تجنّب الهجمات المنفردة من مسلحين يتحرّكون بدون صلات مباشرة بالجماعات الإرهابية.