أصدرت منظمة "العفو الدولية" تقريرها السنوي الجديد، مسلطة الضوء على القمع المستمر للمرأة في العديد من الدول حول العالم.

وكشفت المنظمة أن 49.5% من سكان العالم نساء، ورغم ذلك فإن من بين زعماء الدول والحكومات 17%، و23% بين النواب البرلمانيين فقط.

وقال التقرير إن "حقوق المرأة تم دوما تقييمها دون مستوى الحقوق والحريات الأخرى".

وأدانت المنظمة الحكومات "التي تصدر ادعاءات جوفاء بخصوص هذه القضايا ولا تفعل في الحقيقة أي شيء لحماية حقوق نصف مجموع السكان"، وسجلت المنظمة تزايد عدد "الرجال القاسين" بين حكام الدول الذين يمثلون سياسات معادية للنساء والأجانب.

ووصف أمين عام المنظمة، "كومي نايدو"، عام 2018 بأنه "عام تطبعه مقاومة النساء"، وذكَّر باحتجاجات حركة "مي تو" على مستوى العالم ضد التحرش الجنسي؛ كما لفت إلى النضال من أجل العدالة لآلاف النساء في نيجيريا بعد هجمات "بوكو حرام".

وفى أمريكا اللاتينية خرجت حركة نسوية كبيرة إلى الشارع، وفى بعض البلدان تحسن الوضع بالنسبة إلى النساء مثل أيرلندا، حيث تم تحرير حق الإجهاض بعد استفتاء.

وتابعت المنظمة أنه "في السعودية بات بإمكان النساء منذ الصيف قيادة السيارة"، وأكدت أن "هذه النجاحات الجزئية يجب ألا تغطى على الحاجة الكبيرة للعمل فى مجال تحرر وحق المرأة".

وأفادت العفو الدولية بأن 40% من النساء في عمر الإنجاب يعشن في بلدان تكون فيها التشريعات متشددة بالنسبة إلى الإجهاض، ولا يجد فيها نحو 225 مليون امرأة سبيلا إلى وسائل منع الحمل الحديثة.

وأشارت إلى أن الفوارق في الرواتب بين النساء والرجال مازالت في حدود 23%.

وقال "نايدو" إن المنظمة تريد بعام 2019 تحقيق تقدما "بالتعاون أكثر مع الحركات النسوية والإصغاء لأصوات النساء في تنوعها والنضال من أجل الاعتراف بجميع الحقوق".

وأشارت المنظمة إلى تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وأنه تم ترحيل 75.200 لاجئ العام الماضى، بتراجع قدره 54% عن عام 2016.

وكأحد "التطورات المثيرة للقلق"، أشارت العفو الدولية إلى مراكز الاعتقال في إقليم "شينغيانغ" الصينى، حيث تم فيه قمع أكثر من مليون من أقلية الإيغور المسلمة وأقليات أخرى، بجانب مأساة مسلمي الروهينغا الذين فروا من ميانمار ويعيشون في ظروف بائسة، بحسب المنظمة.

وحول أوروبا قالت العفو الدولية إن "تزايد عدم التسامح والكراهية والتمييز في إطار التضييق على المجتمع المدني يوسع الفجوة في النسيج الاجتماعي بالمنطقة".

وأشارت إلى أن سياسة الخوف تفرق بين الناس، فيما يلتزم زعماء الدول خطابا يحمل مجموعات مدنية مسؤولية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وأشادت المنظمة بتزايد المقاومة المدنية في أوروبا "حيث هناك حركة واسعة للمواطنين العاديين الذين يكافحون من أجل العدالة والمساواة".

كما أكد التقرير أن المواطنين في بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية يتعرضون لسوء المعاملة من السلطات.

وفي غضون ذلك، أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، "ميشال فورست"، أنه خلال الفترة ما بين2015 و2017 "قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان فى العالم لأنهم أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها".

وقال "فورست" بمناسبة الذكرى الـ70 لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، إن الحالة الراهنة "لا تدعو للسرور".

وقبل أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة، شدد المقرر الدولي على أن جرائم القتل ترتكبها "بشكل متزايد الجريمة المنظمة"، ولكن ترعاها أحيانا "شركات دولية" تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين.

ولفت المقرر الأممي إلى أن الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلطا الضوء كذلك على ازدياد "ظاهرة الإفلات من العقاب".