قررت النيابة العامة المصرية، حبس محام 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا.

وألقت السلطات القبض على المحامي "محمد رمضان" في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد، وأحيل إلى النيابة التي أصدرت الأمر بحبسه.

وقالت الناشطة "ماهينور المصري"، إن السلطات اعتبرت الصورة تحريضا على تنظيم احتجاجات مماثلة.

وأضافت أن "رمضان" يواجه اتهامات منها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور ونشر أفكارها وحيازة أوراق ومنشورات وحيازة سترات صفراء والدعوة للتظاهر ضد القائمين على الحكم على غرار ما حدث بفرنسا ونشر أخبار كاذبة ونشر فكر الجماعة الإرهابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

ويأتي القرار وسط مخاوف تبديها السلطات من تكرار الاحتجاجات الفرنسية في الشارع المصري، مع قرب حلول الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأقر مصدران في قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) بأن القطاع منع تجار معدات الأمن الصناعي في القاهرة من بيع السترات الصفر.

وقال تجار وباعة معدات أمن صناعي لـ"رويترز"، إن السلطات منعتهم من بيع السترات الصر خشية أن يستخدمها مصريون في تقليد الاحتجاجات في فرنسا مع اقتراب ثورة 25 يناير 2011.

وذكر مصدران أمنيان أن السلطات عثرت على بضعة سترات صُفر بحوزة "رمضان". 

وقال تاجر "مضونا (جعلونا نوقع) على إقرارات إننا ما نبيع السترات الصفراء".

وأضاف "اللي هيبيع سترة هيعمل لنفسه مشكلة كبيرة".

وتتراوح أسعار السترات بين 20 و40 جنيها، أي بين أكثر قليلا من دولار واحد ودولارين.

وعلق عامل في متجر ثالث: "ممكن نبيع السترات الصفرا بس للشركات بأمر توريد".

ويتخوف النظام المصري من تصدير فكرة تظاهرات "السترات الصفراء"، التي انطلقت في فرنسا بدوافع اقتصادية، كما ألهمت ثورة تونس الشعب المصري في ثورته قبل ثماني سنوات.