ألغت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) الإشعارات المتعلقة بملاحقة الدكتور "يوسف القرضاوي"، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته.

وقالت الأمانة العامة لـ"الإنتربول" في بيان إنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بـ"القرضاوي" في 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مضيفة أنه بات بإمكانه السفر بحرية بعد إسقاط طلبي توقيف من حكومتي مصر والعراق.

وعللت القرار بأن طلب القبض على "القرضاوي" من أجل محاكمته يحمل بعدا سياسيا وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحسب البيان.

وحاكم القضاء المصري "القرضاوي" غيابيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وطالبت السلطات المصرية "الإنتربول" بالقبض عليه بزعم "الضلوع في التخريب، وارتكاب أعمال إرهابية"، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 وفبراير/شباط الثاني 2011. 

 بيد أن "القرضاوي" اعترض عبر محاميه على وضعه بلوائح "الإنتربول"، وقال إن الخطوة ذات مغزى سياسي وتنتهك النظام الأساسي لجهاز الشرطة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ونوه "الإنتربول" في بيانه حول إلغاء ملاحقة "القرضاوي"، إلى أن استمرار اعتقال ابنة "القرضاوي" وزوجها بالسجون المصرية يغذي المخاوف من كون الشيخ التسعيني سيتعرض لذات المعاملة التي يخضع لها الزوجان، حال القبض عليه.

أما السلطات العراقية فتتهم "القرضاوي" بالتحريض على الإرهاب من خلال حديثه على قناة "الجزيرة"، لكن "الإنتربول" وجد أن هذه التهمة غير ملموسة ولا يمكن إثباتها.

وجاء في القرار أيضا أن الطلب العراقي ينتهك النظام الأساسي لـ"الإنتربول"، ويتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي أول تعليق له على القرار، قال "القرضاوي": "الحق دائما أقوى من الباطل، والظالمون انتصارهم مؤقت، والدول والأنظمة التي تسخر إمكاناتها لتشويه الشرفاء ستنكشف أمام العالم مهما طال الزمن".

كما رحب مكتب "القرضاوي" برفع اسمه من قوائم الإنتربول (الشرطة الدولية)، قائلا: "تلقى علماء الإسلام ومحبو القرضاوي وتلاميذه وشرفاء العالم ببالغ الفرح نبأ حذف اسمه من قوائم الإنتربول".

وعبر البيان عن الشكر لكل من تضامن مع الشيخ من شرفاء العالم حين اتخذ الإجراء الخاطئ بإدراج اسمه على قوائم المطلوبين.

ودعا البيان "الإنتربول" إلى "إعادة النظر في إدراج أسماء مئات من الشرفاء الذين تطاردهم السلطات المستبدة في بلادهم"، مؤكدا أحقية "القرضاوي" في "اتخاذ الإجراءات القانونية لما لحقه من ضرر مادي وأدبي جراء قضايا مختلقة تنظر أمام قضاء مسيس يفتقر لأدنى درجات الحق والعدل".

ويقيم "القرضاوي" في الدوحة منذ سنوات، ولكنه عاد إلى مصر إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ليؤم جموع المصلين في ميدان التحرير في أول جمعة بعد تنحي الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، ورغم عودته للدوحة واستقراره فيها إلا أن تفاعله مع الثورة المصرية وأحداث الربيع العربي وتداعياته قد استمر.