رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي تظلم الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" ضد قرار الاتحاد تجميد أمواله بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وكان الاتحاد الاوروبي قد قرر في مارس/آذار 2011 تجميد أرصدة "مبارك" و20 من المقربين منه، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

وفي قرارها الصادر، الثلاثاء، قالت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إنها "ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة".

وأضافت أن قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".

وأكدت المحكمة أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية.

وأدانت محاكم مصرية "مبارك" ونجليه، "علاء وجمال" بتهم الفساد والاختلاس في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، وترتب على ذلك حرمان نجلي "مبارك" من ممارسة حقوقهما السياسية، بينما بريء "مبارك" في كافة القضايا الأخرى بما فيها قتل المتظاهرين الذين احتجوا على بقائه في الحكم وما تردد من نيته توريث مقعد الرئاسة لنجله "جمال".

وفي بيان أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن قرارها، قالت "ليس من شأن الاتحاد (الأوروبي) لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف مبارك".

وتابعت: "حتى إن أبرم مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم".

وأكدت المحكمة أن المجلس "محق في اعتبار أن السيد مبارك لازال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية".

وحكم "مبارك" (90 عاما) مصر لمدة 30 عاما قبل أن يجبر في 11 فبراير/شباط 2011 على التخلي عن الحكم إثر ثورة استمرت 18 يوما.

وتم توقيف الرئيس المخلوع في أبريل/نيسان 2011، وأفرج عنه في مارس/آذار 2017، بعد تبرئته من تهمة قتل متظاهرين، لكنه لا زال تحت طائلة قضية فساد.