حمّلت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "نيكي هيلي" ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" مسؤولية اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي مقابلة تلفزيونية أجرتها مع شبكة "NBC" الأمريكية، شددت "هيلي" على ضرورة إجراء حوار جاد وصارم مع السعوديين، وإخبارهم بأن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الجريمة.

وحول تقارير إعلامية بشأن علاقة "صداقة فريدة" تجمع "بن سلمان" و"جاريد كوشنر"، صهر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أشارت إلى وجود "الكثير من الشائعات" حول هذا الأمر.

وأكدت المسؤولة الأمريكية، التي ستغادر منصبها بحلول نهاية العام الجاري، أهمية العلاقات بين واشنطن والرياض، واصفة إياها بالمهمة والوثيقة "لا سيما في مواجهة إيران".

وقالت "هيلي": "لدينا علاقات مع الكثير من البلدان، وهدفنا هو جعل تلك العلاقات أفضل، لكن عندما تحدث أشياء كهذه (مقتل خاشقجي) يجب أن نتراجع إلى الوراء وألا نتنازل أبدا عن مبادئنا".

وبينما أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، مؤخرا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان"، شكك الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية.

وعلى الرغم من هذا التعهد، انضم عدد من رفاق "ترامب" الجمهوريين إلى الديمقراطيين في إلقاء اللوم على "بن سلمان" في مقتل "خاشقجي"، ودعم تشريع للرد على ذلك بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وفرض عقوبات جديدة، ووقف مبيعات السلاح.

وعززت الإفادة التي أدلت بها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) "جينا هاسبل"، أمام مجلس الشيوخ، عزم الأعضاء على اتخاذ إجراء ضد ولي العهد السعودي.

كما تحدى 14 جمهوريا بمجلس الشيوخ، رغبات "ترامب"، وصوتوا مع الديمقراطيين لصالح المضي قدما في مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف في حرب اليمن.

ويحظى الديمقراطيون بأغلبية طفيفة في المجلس ونادرا ما يتحدون الرئيس.

واغتيل "خاشقجي"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية السعودية في إسطنبول التركية، قبل تقطيع جثته، والتخلص منها، في حادثة اعترفت بها المملكة، بعد طول إنكار، قبل أن تحيل 11 شخصا للمحاكمة، دون أن تكشف عمن أصدر الأوامر لهم، أو أي تفاصيل حول مصير الجثة.