طالبت منظمات حقوقية دولية غير حكومية بتحقيق أممي حول ممارسة السلطات المصرية "أعمالا انتقامية" ضد مواطنين تعاونوا مع مقررتها الخاصة المعنية بالسكن اللائق "ليلاني فرحة"، معتبرين ذلك "اعتداء مباشرا على منظومة الأمم المتحدة نفسها".

وكانت "فرحة" قد زارت مصر في الفترة من 24 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في أول زيارة لخبير حقوق إنسان في الأمم المتحدة إلى مصر منذ عقد تقريبا.

ووصف بيان مشترك أصدره، الأربعاء، المقررون الخاصون المعنيون بالسكن اللائق وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الهجمات التي شنتها السلطات المصرية بأنها "نمط مقلق من عمليات الانتقام ضد الأفراد والمجتمعات ذات الصلة المباشرة بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق".

وقال بيان المنظمات الست ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" إن "قوات الأمن المصرية فرضت قيودا على حركة المقررة في مصر".

ووفقا للبيان، فإن السلطات المصرية لم تسمح للمقررة الخاصة بزيارة مناطق في القاهرة والجيزة يواجه سكانها "ظروف سكن غير آمنة ويتعرضون للإخلاء القسري".

وتابع: "تقييد عمل فريق الأمم المتحدة بعد دعوتهم رسميا لزيارة البلاد والانتقام من الأفراد الذين تعاونوا معهم، هو دليل على كيفية تعامل الحكومة المصرية مع حقوق الإنسان: محض أعمال تجميلية هدفها التغطية على الاضطهاد غير المسبوق للمجتمع المدني".

وأشار إلى أن الهجمات ضد أولئك الذين تواصلوا مع المقررة الخاصة "اعتداء مباشر على منظومة الأمم المتحدة نفسها، ومثال صارخ على عدم التعاون مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وحثت المنظمات الست الأمم المتحدة على "إجراء تحقيقات مستقلة بمصداقية بشأن الادعاءات وتقديم تعويضات ملائمة لضحايا الأعمال الانتقامية التي وثقتها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة".

وأضافت: "إذا لم تلتزم السلطات المصرية بهذه التدابير، فعلى لجنة التنسيق أن توصي بتعليق إجراء المزيد من الزيارات لمصر".