قدمت مديرة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) "جينا هاسبل"، الأربعاء، إحاطتها لقادة مجلس النواب بشأن قضية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية بلاده بإسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي أول تعليق لأعضاء المجلس، وصف الرئيس المقبل للجنة العلاقات الخارجية "إليوت إنغل" ما جرى لـ"خاشقجي" بأنه "مأساوي ويجب أن يؤدي إلى مراجعة العلاقات الأمريكية السعودية".

وأشار النائب الديمقراطي إلى أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "ستعقد جلسات بعد بداية العام المقبل بشأن كل جوانب السلوك السعودي بما في ذلك قتل خاشقجي"، مضيفا: "أعتقد أننا بحاجة إلى تقييم علاقتنا مع المملكة".

وخلال الأسبوع الماضي، أدلت "هاسبل" بشهادتها أمام مجلس الشيوخ بشأن الجريمة، وتعالت أصوات أعضاء بالمجلس للمطالبة بإدانة السعودية بعدما باتوا أكثر قناعة بتورط ولي عهد المملكة "محمد بن سلمان" باعتباره الآمر بالاغتيال.

وخلف أبواب مغلقة، تحدثت "هاسبل" لزعماء لجان في مجلس الشيوخ بعد أن غابت عن إفادة أولى أدلى بها مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قبل أسبوعين بشأن السياسات السعودية، ما تسبب في حالة من الغضب بين المشرعين تجاه البيت الأبيض.

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "بوب كوركر" أنه يسعى للتصويت على مشروع قرار يُحمّل "بن سلمان" المسؤولية عن اغتيال "خاشقجي".

وذكرت الصحيفة أن مجلس الشيوخ قد يدين ولي العهد السعودي رسميا قبل نهاية العام الجاري، ما لم يعارض أي عضو في المجلس جهود "كوركر" في تسريع التصويت.

ويدعو مشروع القرار "بن سلمان" إلى وقف سياسات سعودية أخرى كالحملة العسكرية في اليمن، وحصار قطر، واعتقال ناشطي حقوق الإنسان في المملكة.

وطالما عبر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن انحياز صريح لصالح الدفاع عن "بن سلمان" أمام اتهامات مسؤوليته عن الأمر باغتيال "خاشقجي"، على الرغم من ترجيح تقييم "CIA" لذلك.

وفي حوار مع "رويترز"، رفض "ترامب"، التعليق على ما إذا كان "بن سلمان"، متواطئا في جريمة الاغتيال، لكنه قدم دعمه الأكثر وضوحا للأمير السعودي الشاب، منذ وفاة "خاشقجي"، قبل أكثر من شهرين، واصفا إياه بأنه "متمكن من السلطة في بلاده".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الوقوف مع السعودية يعني الوقوف بجانب "بن سلمان"، قال الرئيس الأمريكي: "بالتأكيد.. يعني ذلك في اللحظة الحالية".

واغتيل "خاشقجي"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية السعودية في إسطنبول التركية، قبل تقطيع جثته، والتخلص منها، في حادثة اعترفت بها المملكة، بعد طول إنكار، قبل أن تحيل 11 شخصا للمحاكمة، دون أن تكشف عمن أصدر الأوامر لهم، أو أي تفاصيل حول مصير الجثة.