شهدت محافظة المنيا، وسط مصر، احتجاجات لمئات الأقباط، الخميس، خلال قداس صلاة جنازة لتأبين رجل وابنه قتلهما شرطي بالمحافظة إثر مشاجرة ومشادة كلامية.

ويطالب الأقباط بأن توفر لهم الدولة حماية أكبر، وعادة ما يشكون من التمييز، والتعرض لهجمات ينفذها مسلحون، مما دفع السلطات لوضع حراسة مسلحة خارج الكنائس والأديرة.

ورغم أن واقعة القتل، التي حدثت الأربعاء، كانت نتيجة خلاف بين عامل بناء وابنه من جانب والشرطي من جانب آخر، إلا أنه أثار غضب الأقباط الذين ما زالوا يعانون آثار مقتل سبعة منهم في هجوم نفذه متشددون في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال سكان ومصادر أمنية إن الشرطي قتل الرجل وابنه وهما "عماد كمال صادق" (49 عاما) و"ديفيد" (21 عاما) في وقت متأخر من مساء الأربعاء في موقع بناء قرب كنيسة كان يحرسها.

وبحسب مديرية أمن المنيا، فإن رقيب شرطة يحرس الكنيسة، أطلق النيران على خفر بموقع إنشائي تابع لشركة مقاولات أمام خدمة رقيب الشرطة، ما أدى إلى مقتلهما.

وسبب إطلاق النيران خلاف نشب بينهم تطور إلى مشادة كلامية، الثلاثاء، وتجدد ليتحول إلى مشاجرة، الأربعاء، وعلى إثرها قام الأول "الشرطي" بإطلاق النار عليهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم ضبط المتهم وجار مناقشته.

وقالت المديرية إن الشرطي محتجز ويجري استجوابه في حين تفرغ السلطات كاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة.

وخلال الجنازة، أفاد شهود بوقوع مشادات كلامية غاضبة بين المشيعين وعددهم نحو ألفي شخص ورجال الشرطة الذين يحرسون الجنازة في المنيا.

ورددت الحشود هتافا يقول "واحد اثنين حق الشهداء فين".

وطالب الأسقف العام بإبراشية المنيا، الأنبا "مكاريوس"، الذي قاد قداس صلاة الجنازة، السلطات بتقديم رد.

وكتب على "تويتر" يقول "نطالب بمراجعة أفراد الشرطة المسلحين المنوط بهم حراسة الكنائس، وهل هم مؤهلون لحمل السلاح الحي، لئلا يصبحوا مصدرًا للخطر لا الحماية من الأخطار".

ويمثل الأقباط نحو 10% من سكان مصر ويشكون من حوادث يقولون إنها تمييز عنصري، آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني حينما قتل 7 أشخاص لدى عودتهم من تعميد طفل في أحد الأديرة بالمحافظة التي تقع على مسافة نحو 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.