أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، الخميس، حكما بسجن الموظف المصري في وزارة التعليم العالي، المتهم الرئيس في قضية الشهادات المزورة لمدة خمس سنوات.
وجاء ذلك الحكم بعد قرابة خمسة أشهر من إثارة القضية الشائكة في البلاد.
وضم الحكم، إلى جانب المتهم الرئيسي، مواطنًا مصريًا آخر بذات الحكم، إضافة إلى سجن مواطن كويتي زور شهادته الجامعية وتقدم بها لوظيفة وكيل نيابة لمدة خمس سنوات.
وقالت مصادر مطلعة إن أحد الوافدين المصريين هرب خارج البلاد، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وكان الموظف المصري المحكوم عليه، قد نفى خلال جلسة سابقة للمحاكمة في شهر أغسطس/ آب الماضي، صحة التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بتزوير شهادات لطلبة كويتيين، منوهًا إلى أنه "مسؤول عن شهادات الوافدين في الوزارة وليس الكويتيين بعد أن أقر سابقًا بتزوير الشهادات".
وشغلت هذه القضية منذ كشفها في يوليو/تموز الماضي، الأوساط الإعلامية وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وزارة التربية تحويل عدد من الشهادات إلى التحقيق، والتعهد بتحويل جميع الحالات التي يتبين فيها استخدام شهادات مزورة إلى النيابة العامة، لما تشكله هذه القضية من أهمية في البلاد منذ سنوات.
وكانت الكويت قد اكتشفت أن العديد من موظفيها في مهن مختلفة حاصلون على مؤهلات علمية مزورة معظمها من جامعات مصرية خلال السنوات الماضية، معلنةً متابعة القضية التي شغلت الرأي العام لمحاسبة جميع المتورطين فيها.
