أدان مجلس النواب الأمريكي، الخميس، جيش ميانمار، وقال إنه على الأرجح ارتكب إبادة جماعية ضد أقلية "الروهينغا" المسلمة، في حين حث سلطات البلاد أيضا على إطلاق سراح صحفيين اثنين جرى اعتقالهما أثناء التحقيق في أعمال العنف.
وصوّت 394 نائبا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه نائب واحد.
وتزيد الخطوة التي اتخذها مجلس النواب الأمريكي من الضغط على الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع ميانمار، حيث تواجه الإدارة الأمريكية انتقادات لـ"صمتها" حيال الهجمات التي يشنها الجيش الميانماري ضد "الروهنيغا" منذ فترة طويلة.
ودعا مجلس النواب، في مشروع قرار، وزارة الخارجية إلى إصدار حكم نهائي وفرض عقوبات على المسؤولين عن الإبادة الجماعية، حسب الوكالة "الألمانية".
وأشار النواب إلى نزوح أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا من منازلهم في ولاية راكان بعد حملة عسكرية وإلى توثيق القتل الجماعي والاغتصاب وتدمير القرى.
ودعا مشروع القانون، بالتحديد إلى إطلاق سراح "وا لون"، و"كياو سوي او"، وهما صحفيان يعملان لصالح "رويترز"، تم القبض عليهما العام الماضي. كما دعا إلى الإفراج عن سجناء سياسيين آخرين.
وكانت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، اتهمت جيش ميانمار في أغسطس/آب الماضي، بارتكاب عمليات قتل جماعي وجرائم اغتصاب وتعذيب وإشعال حرائق ضد "الروهينغا" بقصد الإبادة الجماعية.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ أغسطس/آب 2017، عن مقتل آلاف من الروهنيغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وذكر متحف ذكرى الهولوكوست، في الولايات المتحدة الشهر الجاري، أن هناك أدلة دامغة على أن جيش ميانمار ارتكب جريمة إبادة جماعية ضد مسلمي "الروهينغا".
وتزعم ميانمار أن "الروهينغا" ليسوا مواطنين، وإنما مهاجرين غير شرعيين من الجارة بنغلاديش، فيما تعتبرهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.
