أفاد مصدر مطلع، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حضر اجتماعًا، في أغسطس/آب 2015، يعتقد المدعون الفيدراليون أنه رتب انتهاكا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية كي يساعد المرشح الجمهوري آنذاك في الفوز برئاسة الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن الاجتماع ضم محامي "ترامب" السابق "مايكل كوهين" ورئيس شركة أمريكان ميديا إنك الإعلامية (AMI) "ديفيد بيكر"، وناقش خطة لحماية المرشح الجمهوري من تداول القصص الصحفية الضارة بحملته الانتخابية، لاسيما تلك الخاصة بعلاقاته النسائية الخاصة، وفقا لما نقلته شبكة CNN.

ويقول ممثلو الادعاء الفيدرالي أن هكذا خطة تعد بمثابة تبرعات غير قانونية لـ "ترامب"، الذي سأل "بيكر"، خلال الاجتماع، عما يمكن لـ"AMI" عمله لمساعدة الحملة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول وسيلة إعلامية تكشف قصة حضور "ترامب" لهذا الاجتماع، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم عادت القصة إلى دائرة الضوء مجددا، الأربعاء الماضي، عندما أعلن ممثلو الادعاء الفيدرالي أنهم وافقوا على عدم مقاضاة "AMI" في انتهاكات تمويل الحملة الانتخابية مقابل تعاونها.

وذكر ممثلو الادعاء في مانهاتن الاجتماع عندما وجهوا اتهامات إلى "كوهين"، في الصيف الماضي، حول تمويل حملة "ترامب"، بينها دفع أموال لامرأتين تزعمان وجود "علاقة خاصة" مع "ترامب"، الأمر الذي نفاه الأخير.

كما وصف المدعون تفاصيل ما دار بالاجتماع في وثيقة الاتفاقية التي عقدوها مع "AMI"، والتي باتت معلنة يوم الأربعاء الماضي.

وكشفت الوثيقة أن "كوهين" و"بيكر" و"واحد أو أكثر من أعضاء الحملة" اجتمعوا، في أغسطس/آب 2015، ليعرض "بيكر" المساعدة في التعامل مع القصص السلبية حول علاقات "ترامب" النسائية عبر المساعدة في تحديد مثل هذه القصص حتى يمكن شراؤها، وتجنب نشرها.

وبحسب اعترافات "AMI" فإن الشركة لعبت دورا في تسهيل دفع "كوهين" الأموال لكل من "كارين ماكدوغال" و"ستورمي دانيالز"، في الأشهر التي سبقت انتخابات عام 2016، مقابل الصمت إزاء علاقاتهما الخاصة مع "ترامب".

ونفى "ترامب"، الخميس الماضي، ضلوعه في الخطة، مؤكدا أنه "لم يفعل أي شيء خاطئ فيما يتعلق بقوانين تمويل الحملة الانتخابية".

لكن "كوهين"، الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات، أقر بأنه مذنب في انتهاكات تمويل الحملة، إضافة إلى إقراره بـ7 جرائم أخرى غير ذات صلة، مؤكدا للمحكمة أن دفع الأموال كان لصالح "ترامب" وبهدف منع المرأتين من رواية قصص علاقتهما الخاصة بالمرشح الجمهوري قبل انتخابات الرئاسة.

وخلال جلسة النطق بالحكم قال "كوهين" للقاضي الفيدرالي إنه "يعيش في سجن شخصي وعقلي" لأنه وافق على العمل لصالح "ترامب".

وجاء الحكم بسجن محامي "ترامب" السابق في الاتجاه الذي أعلن الأخير أنه راغب به، معبرا عن ذلك عبر سلسلة تغريدات جاء فيها: "يطلب مايكل كوهين من القاضي الإفلات من السجن. هذا يعني أنه ربما ارتكب كل هذه الأمور الفظيعة التي لا علاقة لها بترامب، اختلاس، واقتراض مبالغ ضخمة، دون صدور عقوبة طويلة بالسجن بحقه؟".

ووصف "ترامب" المبالغ التي دُفعت لامرأتين خلال الحملة الانتخابية عام 2016 كي تتكتما على علاقاته الخاصة معهما، بأنها كانت "قانونية"، مغردا: "الديمقراطيون يتلقفون مجرد معاملة (مالية) خاصة ويصفونها بشكل خاطئ بأنها مساهمة في الحملة (الرئاسية) وهي لم تكن كذلك، المعاملة أجراها محام".

وحمل الرئيس الأمريكي "كوهين" مسؤولية أي خطأ جرى بما اعتبرها معاملة قانونية، قائلا: "إنها مسؤولية المحامي إذا حصل خطأ"، متهما "كوهين" بأنه يلجأ للكذب بهدف تخفيف عقوبته.