دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، الجمعة، الحكومة المصرية إلى إسقاط التهم التي وصفتها بـ"المجحفة" عن مدونين اثنين مصريين بارزين بعد إخلاء سبيل "مشروط".

وقالت المنظمة، في بيان: "بينما تلقت المنظمة ببالغ الارتياح نبأ إطلاق سراح المدون وائل عباس والصحفي مؤمن حسن هذا الأسبوع، تطالب المنظمة بإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهما".

وأشارت إلى أنه "بعد ما يزيد على سبعة أشهر من الحبس الاحتياطي، تم إطلاق سراح المدون وائل عباس والمخرج الوثائقي مؤمن حسن، 11 و12 ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد أكثر من 10 أيام على صدور قرار محكمة يقضي بالإفراج المشروط عنهما".

وأوضحت أنه "لا يزال الصحفيان متهمَين في إطار القضية (441)، المعروفة في وسائل الإعلام المصرية باسم الخلايا الإعلامية للإخوان المسلمين".

ولفت إلى أن السلطات المصرية وجهت "تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية أو دعمها ونشر أخبار كاذبة إلى عشرات الأشخاص، من بينهم العديد من الصحفيين والناشطين والمحامين الذين يعبرون عن آرائهم في وسائل الإعلام".

وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود "صوفي أنموت"، إن "إطلاق سراح وائل عباس ومؤمن حسن خبر سار، لكنه ليس سوى خطوة أولى، إذ يجب إسقاط التهم المجحفة المنسوبة إليهما".

وأضافت أنه "من غير المقبول أن يظلا متهمين بدعم جماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة لمجرد تغطية أحداث سياسية واجتماعية في بلدهما".

وأطلقت السلطات المصرية، سراح المدون والناشط المعروف "وائل عباس"، بعد استمرار احتجازه رغم قرار الإفراج عنه منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان "عباس" محبوسا منذ مايو/أيار الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة 2018، وشملت اتهامات "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي فيسبوك كوسيلة من وسائل التحريض على قلب نظام الحكم المصري، وزعزعة الأمن الداخلي للبلاد".

و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء، أو كما تحددها المحكمة فمن الممكن 3 مرات أسبوعيًا، أو المبيت بالقسم من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا.

ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله.