أفرجت السلطات المصرية، الجمعة، عن 676 سجينا بعفو رئاسي، في ثالث قرار بالعفو عن السجناء خلال 3 أسابيع.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان: "انتهت أعمال لجان مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 235 نزيلا في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشرطي عن 441 آخرين".

و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم يوضح البيان ما إن كانت تضم قائمة المُفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية من عدمه.

وفي 27 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن 236 قبل أن تعلن الأسبوع الماضي عن إطلاق سراح 640 سجينا آخرين بعفو رئاسي أيضا.

ولرئيس الجمهورية -بعد أخذ رأي مجلس الوزراء- الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يقبع في السجون المصرية عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب "محمد مرسي"، في 3 يوليو/تموز 2013.

بينما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ"تهم جنائية".