وجه الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، وسائل الإعلام المصرية إلى مقارنة أسعار الوقود في فرنسا بنظيرتها في مصر، وذلك لإظهار الفارق الإيجابي لصالح بلاده، لكنه تجاهل فارق الأجور الكبير بين البلدين الذي يصب في صالح الدولة الأوروبية.

وبينما يعادل سعر الوقود في فرنسا أكثر من 4 أضعاف السعر في مصر؛ فإن الحد الأدنى للأجور الفرنسية تعادل ما يزيد على 25 ضعف نظيرتها في مصر.

وأبدى "السيسي"، خلال مداخلة تلفزيونية، ليل الخميس الجمعة، في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، ما قال إنها "ملحوظة على التعامل الإعلامي مع الأحداث التي تتم في أوروبا دون ذكر دول بعينها لأنني لا أحب ذلك".

وقال موجها خطابه إلى الإعلاميين المصريين: "يا جماعة، عندما تطرحون هذه الصور (تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا) إلى الناس في مصر (ينبغي) أن تقولوا لهم الواقع الموجود في هذه الدول".

وأضاف طارحا عددا من الأسئلة: "يا ترى كم ثمن الوقود هناك ويا ترى كم ستكون (قيمة) الضرائب على الوقود؟".

وتابع: "وقارنوا هذا بما لدينا في مصر لكي تقدموا صورة موضوعية"، متابعا أنه لا بد من إكمال "الصورة ببيانات ونقارن هذا بما نحن فيه".

وأشار "السيسي" إلى أن "لتر الوقود والسولار td tvksh (حيث تجري التظاهرات) يتجاوز 20 جنيها (0.986 يورو) أو 25 جنيها مصريا (1.232 يورو)، الضرائب على الليتر تبلغ 20% أي خمسة جنيهات (0.246 يورو)".

وفي حين يبلغ أعلى سعر لوقود السيارات في مصر (البنزين 95 أوكتان) 7.75 جنيهات مصرية، أي 0.382 يوروP أي أن سعر الوقود في فرنسا يعادل ما يزيد على 4 أضعاف نظيره في مصر.

لكن -في المقابل- يبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيها (59.171 يورو)، أما الحد الأدنى للأجور في فرنسا فيبلغ 1525.47 يورو في الإجماليP وهو ما يعني أن الأجور في فرنسا تعادل 25 ضعف نظيرتها في مصر.

وأعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الإثنين الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو شهريا، أي ما يعادل 2023 جنيها مصريا، وهو ما يعني أن زيادة الأجور الأخيرة في فرنسا كانت تعادل وحدها ضعف الحد الأدنى للأجور في مصر تقريبا.

ويأتي تعليق السيسي على التظاهرات في أوروبا، فيما فرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي منذ أكثر من أسبوع قيودا على بيع السترات الصفراء للأفراد؛ خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر.

وتمنع مصر التظاهرات عبر قيود مشددة تم تضمنيها في قانون صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.