قال الرئيس الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن بلاده رفضت إعطاء التسجيلات للسلطات السعودية، حتى لا تمحوها، مجددا مطالبته المملكة تسليم الضالعين في جريمة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" إلى تركيا لمحاكمتهم.

وقال في كلمته، الجمعة، أمام المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس"، المنعقد في إسطنبول، مخاطبا السلطات السعودية: "إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة، فلا بد أن تتولى محاكم إسطنبول التي شهدت الجريمة هذا الأمر وفق القانون الدولي".

وأضاف: "عليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا".

وأكد "أردوغان" أن "خاشقجي ارتقى شهيدا إثر عملية حقيرة جرت في القنصلية السعودية مع الأسف".

وتابع أنه "بعد اتهام مجلس الشيوخ الأمريكي للإدارة السعودية بالتورط في قضية خاشقجي، وبعد حديث (مبعوثة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة) نيكي هيلي الصريح في هذا الشأن، بلغ الأمر مرحلة متقدمة، وستتكشف العديد من الأمور".

وأشار إلى أن "السعودية طلبت الاستماع للتسجيلات، وطلبت أيضا الحصول عليها.. أسمعناها لهم، لكن لم ولن نعطيها لهم.. هل نسلمها ليقوموا بمحوها؟".

وعن قتلة "خاشقجي" قال "أردوغان": "هؤلاء يظنون العالم والناس أغبياء.. لكن هذا الشعب (التركي) ليس غبيا، ويعرف كيف يحاسبهم".

وأضاف: "(وزير الخارجية السعودي عادل) الجبير قال إن السعودية لا تسلم مواطنيها، لكنها تقتادهم من أي مكان دون تمييز بين بريء أو مذنب".

وأكثر من مرة، يؤكد "الجبير" أن السعودية لن تسلم قتلة "خاشقجي" إلى السلطات التركية، لافتا إلى أن "المملكة لن تسلم مواطنيها"، وستحاكمهم بالرياض.

ولفت الرئيس التركي إلى أن دولا في العالم الإسلامي "لم تقل الحقيقة بشأن خاشقجي"؛ "لأنها كانت ضحية الدولار أو الريال".

وفي وقت سابق، الجمعة، قال "أردوغان" إن بلاده لن تترك قضية اغتيال "خاشقجي" جانبا، مؤكدا أن "الجاني معروف بالنسبة له، وعلى السعودية الإعلان عنه".

وأقر ​مجلس الشيوخ الأمريكي​ بالإجماع، الخميس، مشروع قرار يحمل مسؤولية اغتيال "خاشقجي" لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".

وجاء تأييد مجلس الشيوخ للقرار بمثابة توبيخ وتحد للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي رفض تحميل ولي العهد السعودي مسؤولية اغتيال "خاشقجي"، رغم ترجيح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) لذلك.

واغتيل "خاشقجي"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية السعودية في إسطنبول التركية، قبل تقطيع جثته، والتخلص منها، في حادثة اعترفت بها المملكة، بعد طول إنكار، قبل أن تحيل 11 شخصا للمحاكمة، دون أن تكشف عمن أصدر الأوامر لهم، أو أي تفاصيل حول مصير الجثة.