أعلن حلف شمال الأطلسي، "الناتو"، والاتحاد الأوروبي، رفضهما لقرار كوسوفا من طرف واحد بإنشاء جيش لها، داعيا إلى الالتزام بالهدوء بين كل من كوسوفا وصربيا.

وتعليقا على القرار، قال الأمين العام لـ"الناتو:، "ينس ستوبتنبيرغ"، في بيان صادر عنه، إن هذا القرار تم اتخاذه بغض النظر عن قلق الحلف.

وأضاف "رغم أن كوسوفا عليها أن تتخذ خطوات لتطوير قوات أمنها، إلا أننا أشرنا بكل جلاء إلى أنه تم اختيار وقت غير مناسب لهذا الإجراء".

واستدرك بأن "الناتو" يدعم تطوير قوات الأمن في كوسوفا لكن في إطار صلاحياتها الحالية، موضحا: "بعد تغيير هذه الولاية سيكون حلف شمال الأطلسي مضطرا إلى مراجعة مستوى واجباته بحق قوات الأمن في كوسوفا".

وأضاف الأمين العام للحلف أنه "يجب على كل الأطراف السياسية المسؤولة في المنطقة تركيز اهتمامها على تحقيق تقدم في الإصلاحات والحوار، وأدعو من جديد كلا من بريشتينا وبلغراد إلى الالتزام بالهدوء والامتناع عن أي تصريحات أو تصرفات قد تسفر عن التصعيد".

وشدد "ستولتنبيرغ" على أن "الناتو يواصل دعم الحوار الذي تم انطلاقه تحت رعاية الاتحاد الأوروبي بين بلغراد وبريشتينا، الذي يمثل لحل السياسي الوحيد بالنسبة إلى المنطقة".

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن هيئته للسياسة الخارجية أنه لا يدعم قرار كوسوفا لإنشاء الجيش.

وجاء في البيان: "أن الاتحاد الأوروبي وعلى غرار الناتو يواصل الاعتقاد بأن ولاية قوات الأمن في كوسوفا لا يمكن أن تتغير إلا في إطار عملية شاملة ومرحلية بالتوافق مع دستور كوسوفا".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه "يتوقع من كوسوفا مواصلة تطبيق التزاماتها في إطار الاتفاق الأول حول مبادئ تطبيق العلاقات (مع صربيا) المبرم في أبريل/نيسان 2013 ببروكسل والمكون من 15 بندا، بما في ذلك كل التعهدات الخاصة بمجال الأمن".

وصادق برلمان كوسوفا المعلنة من طرف واحد، في وقت سابق الجمعة، على قرار تشكيل جيش متكامل لها على أساس قوات الأمن التي كانت موجودة منذ سنوات.

وتنص الوثيقة على أن جيش هذا الكيان غير المعترف به دوليا سيتكون من 5 آلاف عسكري بالإضافة إلى 3 آلاف عنصر من قوات الاحتياط.

ومن المقرر أن تنفق حكومة كوسوفا سنويا 98 مليون يورو لضمان احتياجات الجيش، الذي سيضم وحدات لقوات المدفعية والدفاع الجوي وقوات الحماية البيولوجية والكيميائية.

وأعلن قائد قوات الأمن في كوسوفا، "رحمان راما"، أن "الجيش سيخدم كل المواطنين وسيقوم بواجبه على كامل أراضي كوسوفا"، بما في ذلك شمال المنطقة المتنازع عليها والتي تقطنها الأغلبية الصربية.