أمر وزير العدل السعودي "وليد الصمعاني"، بالتحقيق مع أحد مأذوني الأنكحة في محافظة بجنوب البلاد، لإجرائه عقد نكاح لمواطنة دون سن الـ18.

وقالت مصادر إن ما قام به المأذون "يعد مخالفا لتعليمات وزارة العدل القاضية بمنع تحرير أي عقد زواج للقاصرات، إلا عقب استكمال الإجراءات النظامية المتمثلة في الكتابة إلى الجهة المختصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل المصادقة على أي عقد قاصر لتطبيق التعليمات الواردة في نظام حماية الطفل".

وأوضحت أن "التعليمات تنص بأن يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل أو تقل عمرها عن 18 عاما -ذكرا أم أنثى- لن يلحق بأي منهما الضرر ويحقق مصالحه الفضلى"، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وأكدت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في وزارة العدل أن "الوزير نبه على المأذونين التابعين للمحاكم التوقف عن عقد أي زواج أحد طرفيه يقل عمره عن 18 عاما إلا بعد الرجوع للمحكمة لاستكمال الإجراءات النظامية". 

وكانت اللجنة الإسلامية بمجلس الشورى السعودي وضعت في ضوابط المشروع ضرورة تحقق القاضي من التناسب العمري بين الطرفين، مشيرة إلى أن هدف هذا القيد من الحيلولة دون ما يثار من زيجات غير متكافئة عمريا يكون دافع أكثرها الإغراء المادي وتنتهي أغلبها بخصومات ومشكلات وقضايا، إضافة إلى أن التناسب والتقارب العمري أدعى لنجاح الحياة الزوجية.

وسبق وأن اعتبر مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ "عبدالعزيز آل الشيخ" زواج القاصرات دون سن الـ15 عاما جائزا ولا شيء فيه، مؤكدا أنه لا توجد حتى الآن أي نية في بحث الموضوع.