كشف خبير مصري عن تعيين عشرات الآلاف من المستشاريين الحكوميين، داخل مؤسسات الدولة، تصل ميزانية رواتبهم شهريا إلى ملياري جنيه، ما أثار برلماني ودفعه للتقدم بطلب إحاطة لاستجواب المسؤولين.
وقال خبير التخطيط الاستراتيجي "محمد عمر"، إن عدد المستشارين في مؤسسات الدولة يصل إلى نحو 83 ألف مستشار، وتمثل رواتبهم عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.
ولفت إلى أن "كثرة المستشارين في هيئات ومؤسسات الدولة أصبحت عبئا على ميزانية الدولة، بالنظر إلى أنهم لا يضيفون أي جديد، خاصة مع حجم الأموال التي يتقاضونها".
وأثار هذا الكشف، جدلا برلمانيا باعتباره إهدارا للمال العام، لا سيما مع الرواتب العالية التي يتقاضاها هؤلاء المستشارون، حسب موقع "إرم نيوز".
وتقدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب "عصام الفقي"، بطلب إحاطة لاستجواب المسؤولين عن تعيين هذا العدد الكبير من المستشارين.
وأشار البرلماني إلى أن الاستعانة بهذا العدد من المستشارين يعد إنهاكا لموازنة الدولة والوزارة، وهو ما يحتاج إلى تدخل سريع من الجهات الرقابية لحسم هذا الملف الذي يحمل الاقتصاد الوطني أعباء إضافية.
وربط "الفقي" بين تعيين المستشارين وتخطي العديد من الموظفين الحد الأقصى للأجور، لافتا إلى وجود موظفين بمكتب وزير المالية وآخرين بوزارة الصحة تجاوز أجرهم الشهري الـ200 ألف جنيه.
وطالب البرلماني المصري بتفعيل دور مندوبي وزارة المالية بالمؤسسات والوزارات والهيئات الرسمية لرصد الأجور، واسترداد فارق المبالغ من الموظفين الذين تجاوز أجرهم الحد الأقصى وإحالتهم للتحقيق.
ومنذ أشهر، تتحدث الحكومة عن إعادة هيكلة للجهاز الإداري تتضمن "تخفيض عدد حقائب مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام"، مبررة ذلك بـ"تقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي".
وتثير أحاديث تخفيض عدد الموظفين مخاوف أعداد كبيرة من الأسر المصرية التي تعيش على رواتبها كموظفين في الدولة والقطاع العام؛ حيث بلغت أعداد الموظفين في مصر ما يقرب من 7 ملايين موظف.
