قضت محكمة الجنايات الكويتية، الأحد، بسجن ضابط في وزارة الداخلية برتبة عقيد لمدة 15 عامًا مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة اختلاس مليون دينار (328 ألف دولار) من جمعية الشرطة، بمساعدة وافدين من جنسيات مختلفة.

وتضمن الحكم سجن 7 وافدين من الجنسيتين المصرية واليمنية، ما بين 7 إلى 10 سنوات عن التهمة ذاتها، وتغريم جميع المتهمين مليونًا و680 ألف دينار (610 آلاف دولار)، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ويعود تاريخ القضية المعروفة بقضية اختلاسات جمعية الشرطة، إلى قرابة عام ونصف العام، حيث أحالت وزارة الداخلية آنذاك المتهمين إلى النيابة للتحقيق؛ بعد الكشف عن الاختلاسات في الجمعية، وتقصي إدارة المباحث الجنائية للقضية لكشف تفاصيلها، والذي استمر 10 أشهر.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأفاد تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، في فبراير/شباط الماضي، بأن الكويت تخلفت هذا العام 10 مراكز في مؤشر مدركات الفساد؛ لتصبح في المركز الـ85 عالميًا، والخامس في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج العربي، والثاني على المستوى العربي.