استردت هيئة الرقابة الإدارية في مصر (جهاز استخباري مدني) ما يقرب من 600 مليون جنيه (33.4 مليون دولار أمريكي) خلال تنفيذ حوالي 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهما بالمواقع المختلفة في محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشن الهيئة حملة ضد الفساد في أجهزة الدولة المختلفة، وتعلن بشكل متواصل عن قضايا فساد تكتشفها، وهو ما يعتبره النظام المصري برهانا على مكافحته الفساد في جهازه الإداري، بينما يرى معارضون أن تلك القضايا لا تمس المناصب العليا في الدولة، كما أن تلك القضايا مجرد تلميع لابن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" الذي يشغل منصبا مرموقا في ذلك الجهاز.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت الهيئة أنها كشفت في جنوب سيناء (شرق)، عن إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال "حسين سالم" بعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه (1.7 مليون دولار) عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز مكافحة الكسب غير المشروع، بحسب RT.

وفي الإسكندرية (شمال)، كشفت اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية مبلغ 12 مليون جنيه (700 ألف دولار) من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل.

وتوزعت بقية القضايا أيضا على القاهرة والمنوفية (شمال)، وشملت وزارات الصحة والكهرباء والنقل والجهاز الإداري للدولة وتنوعت بين التهرب الضريبي ونهب المال العام والتزوير.

ويعترف النظام المصري بوجود فساد في جهازه الإداري ووزاراته، لكنه يشدد على أنه يكافحه، ويستدل على ذلك بحملات تعقبه التي وصلت إلى حد وزير الزراعة الأسبق، "صلاح هلال" الذي جرى القبض عليه فور طلب تقديم الاستقالة عام 2015، لكن معارضين يشككون في ذلك ويقولون إن بعض الجهات والمستويات خارج الرقابة.