في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ركزت العديد من الحكومات بقوة على القوة العسكرية كأداة مركزية لمتابعة أجنداتها السياسية وأهدافها السياسية الخارجية والتعامل مع التهديدات المتصورة، داخليا وخارجيا. وقد استخدمت العديد من دول المنطقة جيوشها في النزاعات العنيفة التي أدت إلى دمار واسع النطاق وأعاقت التنمية الاقتصادية. إن عسكرة المنطقة تجرى على قدم وساق بشكل عالي المستوى، كما يتبين من حقيقة أن العديد من الدول قد زادت بشكل كبير من وارداتها من الأسلحة في الأعوام العشرة الماضية، وأن 7 من الدول العشر الأولى في العالم من حيث المشتريات العسكرية في عام 2017 كانت في الشرق الأوسط.

في مقدمة هذه الدول تأتي المملكة العربية السعودية، البلد الذي يتمتع بأعلى مستويات الإنفاق العسكري وواردات الأسلحة في الشرق الأوسط.

 المملكة في صراعات الشرق الأوسط

ومنذ ربيع عام 2015، قادت المملكة العربية السعودية ائتلافا من الدول من أجل تدخل عسكري ضد قوات المتمردين "الحوثيين" في اليمن. وشمل التدخل غارات جوية، وعمليات برية، وحصارا جويا وبحريا لليمن. وبدلا من تحقيق نصر سريع أو حل سريع للنزاع، استمر القتال، وتم اتهام الأطراف المتحاربة بانتهاك القانون الإنساني الدولي. واتهمت هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، المملكة بتنفيذ هجمات واسعة النطاق ومنتظمة على أهداف مدنية. ولقد تسبب النزاع في اليمن في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، وأصبحت الحالة هناك حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ولقد أدى القتال، والحصار على وجه الخصوص، إلى تعطيل استيراد الأغذية والوقود والإمدادات الطبية.

كما تشارك السعودية عسكريا في صراعات أخرى، مثل تقديم الدعم للجماعات المتمردة في سوريا، وهي تحاول استخدام المساعدات العسكرية لكسب النفوذ في لبنان، وتخوض مواجهة ضد الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية من المملكة. وعلى الرغم من أن الصراعات المختلفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط معقدة، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أنه يمكن تفسيرها، جزئيا على الأقل، بالعودة إلى صراعات القوى الإقليمية، مثل تلك التي تحدث بين السعودية وإيران، أو السعودية وقطر، أو ما يحدث بين (إسرائيل) وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. ويتطلب المستوى العالي من العسكرة في السعودية إجراء تحليل لفهم كيفية مساهمة ذلك في قدرة البلاد ورغبتها في المشاركة عسكريا في الصراعات والتوترات الإقليمية.

النفقات العسكرية السعودية

ينعكس مستوى العسكرة المرتفع في المملكة في ارتفاع حجم الإنفاق العسكري. وتشير التقديرات إلى أن السعودية كانت ثالث أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري على مستوى العالم في عام 2017، وأكبر منفق عسكري في الشرق الأوسط. وبالنظر إلى العقد الماضي، زادت المملكة إنفاقها العسكري بنسبة 74% بين عامي 2008 و2015، إلى 90.3 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وبعد الانخفاض في أسعار النفط، وبالتالي في الإيرادات الحكومية، انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 29% في عام 2016، وزاد مرة أخرى بنسبة 9.2% في عام 2017، ليصل إلى 69.4 مليارات دولار، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبالمقارنة، فإن جميع البلدان الأخرى، من بين أكبر 15 منفقين عسكريين في العالم، تخصص أقل من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي للجيش. وفي عام 2017، كان الإنفاق العسكري مقابل الفرد في المملكة أعلى من أي بلد آخر في العالم.

ومن المهم التأكيد على أن الأرقام الخاصة بالإنفاق العسكري السعودي تقديرية، لأن الوثائق العامة السعودية بشأن الميزانيات والإنفاق الفعلي لا تحتوي إلا على قدر ضئيل من المعلومات حول الإنفاق العسكري، ولا توجد بيانات مصنفة عن الإنفاق على القوات شبه العسكرية مثل وزارة الداخلية، ويعكس هذا الافتقار العام للشفافية في الشؤون العسكرية في البلاد.

صناعة الأسلحة السعودية

ونظرا لاستثمارها العام في استيراد الأسلحة، فإن محاولات المملكة العربية السعودية لبناء صناعة أسلحة محلية قد أسفرت عن نتائج محدودة. وتتضمن خطة الحكومة لإعادة تنظيم وتنويع الاقتصاد، التي تم إطلاقها عام 2017، والمعروفة باسم "رؤية 2030"، طموحات غامضة لتطوير صناعة الأسلحة. والهدف منها هو "توطين أكثر من 50% من الإنفاق على المعدات العسكرية السعودية بحلول عام 2030"، مقارنة بنسبة 2% في عام 2017. وقد تم إنشاء شركة جديدة، وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، عبر دمج العديد من الشركات القائمة. وتهدف الشركة إلى "الاضطلاع بدور رائد في قطاع الصناعة العسكرية العالمية بحلول عام 2030".

وبالنظر إلى التحديات التي تواجهها المملكة في تطوير قاعدتها الصناعية بشكل عام، والصعوبات التي واجهتها البلدان الأخرى عند السعي إلى التصنيع العسكري، فإن مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف في غضون 14 عاما أمر مشكوك فيه إلى حد كبير. ومع ذلك، لا تزال المملكة تعتمد بشكل كبير على استيراد الأسلحة، ويمكن توقع أن تستمر صناعة الأسلحة السعودية المحلية النامية في الاعتماد على التكنولوجيا والخبرات المستوردة لأعوام عديدة قادمة.

وعلى الرغم من التقلبات، كانت السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 1998 وحتى 2017، وكانت هناك نقطة انخفاض في الفترة من 2000 وحتى 2008، عندما قامت القوات المسلحة للبلاد بضم كميات كبيرة من الأسلحة التي تم الاتفاق عليها في أعقاب غزو العراق للكويت وتم تسليمها في أواخر التسعينات. وأعقب ذلك زيادة حادة في حجم واردات الأسلحة في الفترة من 2013 وحتى 2017، إلى مستوى أعلى من أي فترة "5 أعوام" سابقة، وأعلى بكثير من البلدان الأخرى في منطقة الخليج.

استيراد المملكة للأسلحة المتقدمة

وتحوي قاعدة بيانات نقل الأسلحة لدى معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، "سيبري"، قائمة طويلة من الأسلحة التي استوردتها المملكة في الفترة 2013-2017. وبما أن هذه الأسلحة هي أسلحة متطورة بشكل عام، تعد السعودية الدولة الأكثر تسليحا في منطقة الخليج من حيث مخزونها من المعدات الحديثة التي تعتبر مهمة لتحسين قدرة المملكة على شن الحرب في اليمن، بينما تقوم في الوقت نفسه بعمليات عسكرية داخلية، مع الحفاظ على قدرة عسكرية على الحدود مع العراق، مع وضع في الاعتبار إمكانية مواجهة إيران عسكريا، والتفكير في إمكانية نشر قواتها العسكرية في سوريا.

وقد أدى مزيج من الأصول الجوية المشتراة حديثا إلى زيادة قدرة القوات المسلحة السعودية على الوصول. وتستخدم القوات الجوية الملكية السعودية عدة أنواع من الطائرات المقاتلة، والتي تم استخدامها جميعها في الحرب في اليمن. وخلال التسعينات، زودت الولايات المتحدة المملكة بـ72 طائرة "إف-15". وابتداء من عام 2016، بدأ استبدالها بـ 154 طائرة "إف-15 إس إيه"، وهي نسخة حديثة للغاية من "إف-15"، طلبتها المملكة من الولايات المتحدة عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الولايات المتحدة تقديم كميات كبيرة من الذخائر لهذه الطائرات، مثل صواريخ "كروز إي آر"، التي تصل إلى مدى 280 كيلومترا، ومجموعة متنوعة من القنابل الموجهة التي تم استخدامها في اليمن.

وقدمت المملكة المتحدة طائرات قتالية من طراز "تورنادو" في التسعينات، وتم تحديث 84 منها في الفترة من 2007 وحتى 2013، لتمكينها من حمل أسلحة موجهة جديدة، مثل صواريخ "ستورم شادو"، التي يبلغ مداها 250 كيلومترا على الأقل. وتم استخدام هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة الموجهة من قبل السعودية في اليمن منذ عام 2015، ولا تزال عمليات التسليم مستمرة. ﮐﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻣﻟﮐﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺗﺳﻟﯾم السعودية 72 طﺎﺋرة ﻣﻘﺎﺗﻟﺔ بين عامي 2009 و2017، وﮐﺎﻧت هناك ﻣﻔﺎوﺿﺎت حول عقد جديد لـ48 طﺎﺋرة أﺧرى ﻓﻲ 2018.

وتستند السعودية في قدرتها الضاربة طويلة المدى على الطائرات، ولكنها تحتفظ أيضا بقوات صاروخية سرية مزودة بترسانة صغيرة من الصواريخ الباليستية "دي إف-3"، يبلغ مداها 2500 كم على الأقل، تم توريدها من قبل الصين عام 1988. وهناك مؤشرات على تحديث هذه القوة في عام 2010.

ويمتد أسطول صغير من طائرات الصهاريج لينضم للمجموعة، ليعزز حمولة الطائرات المقاتلة السعودية. ولاستكمال مجموعتها من الطائرات الحالية، تم تسليم 6 طائرات جديدة من طراز "إيه-133" من "كونسورتيوم" إيرباص عبر أوروبا، من عام 2011 حتى عام 2015. وقد تم تسليط الضوء على أهمية أسطول الناقلات هذا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث صرحت السعودية بأنها لا تعتمد على الدعم الجوي للتزود بالوقود من الولايات المتحدة لعملياتها في اليمن، "لأنه يمكن الآن التعامل في ذلك بنفسها". ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد مدى استقلالية البلاد في هذا الصدد.

وتعد أجهزة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والقيادة والتحكم متطورة للغاية بالنسبة للجيش السعودي. وكانت المملكة قد حصلت على 5 طائرات "إي 3" للتحذير والإنذار المبكر المحمول جوا من الولايات المتحدة في الثمانينيات، ويجري حاليا تحديثها على نطاق واسع. وبالإضافة إلى ذلك، زودت السويد الرياض بطائرتين من طراز "إيري آي" عام 2014.

وفي الوقت نفسه، تعمل المملكة على تحسين قدرتها على الدفاع ضد الهجمات الجوية والصواريخ. وفي الفترة بين عامي 2014 و2017، تلقت 21 بطارية من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت "باك-3"، من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم استخدامها بنجاح متباين للدفاع عن الرياض وأماكن أخرى في المملكة ضد الصواريخ الباليستية التي أطلقها المتمردون "الحوثيون" من اليمن. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وقعت المملكة اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء أنظمة "ثاد"، وهو النظام الأكثر تطورا ضد الصواريخ.

ويزيد التوسع المضطرد للقوات المسلحة الملكية مع تحسين قدرات الاستهداف وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة من الفجوة التكنولوجية بين الترسانة السعودية وترسانة خصمها الرئيسي، إيران.

كما يجري تحسين القوات البرية والبحرية السعودية باستمرار. وفي الفترة من 203 إلى 2017، على سبيل المثال، تلقى الجيش والحرس الوطني أكثر من 3 آلاف عربة مدرعة من النمسا وكندا وفرنسا وجورجيا وجنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة. وقد ظهرت العديد من المركبات التي تم تسلمها في الأعوام الأخيرة في الحرب في اليمن. وبدأت القوات البحرية الملكية السعودية، التي تلعب دورا هاما في حصار اليمن، العديد من مشاريع المشتريات الكبرى في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك طلبيات لـ 33 زورق دورية على الأقل من ألمانيا عام 2014، واثنين من الزوارق الدورية الكبيرة من فرنسا عام 2015، و4 فرقاطات متقدمة للغاية من الولايات المتحدة عام 2017، و5 طرادات من إسبانيا عام 2018.

ويبقى أحد جوانب النشاطات العسكرية السعودية الصعبة الرصد هو مدى الدعم الذي تقدمه لحلفائها في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، هناك مؤشرات قوية على أن المملكة قدمت كميات كبيرة من الأسلحة إلى القوات المتمردة في سوريا، وإلى القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة ذات الصلة في اليمن. وتأتي هذه الأسلحة من المخزونات الموجودة في المملكة، وأحيانا يتم شراؤها خصيصا لهذا الغرض من بلغاريا وكرواتيا وصربيا؟

من أين تأتي الأسلحة السعودية؟

وفي الفترة من 2013 إلى 2017، جاءت نسبة 61% من واردات المملكة من الأسلحة من الولايات المتحدة، و23% من المملكة المتحدة، وقدمت عدة بلدان أخرى في أوروبا الغربية معظم البقية.

وحققت جهود الصين وروسيا لبيع الأسلحة للسعودية نجاحا محدودا. ومع ذلك، لا تزال عمليات تسليم المركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات بدون طيار) من الصين سارية منذ عام 2014، وفي حين أن قدرات هذه المركبات منخفضة مقارنة بالأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكنها كافية لأن تشكل بداية جهود السعودية لتنويع مصادر أسلحتها خارج البلدان الغربية.

ومن المرجح أن يكون الدافع وراء هذا التنويع هو جهود الرياض الرامية إلى تحسين موقفها التفاوضي في سوق الأسلحة، وتوسيع شبكتها السياسة الدولية وتعميقها، والتقليل من آثار القيود التي يفرضها الغرب على مشتريات الأسلحة السعودية، ويكتسب السبب الأخير أهمية متزايدة خاصة مع إعلان عدد من الدول الأوروبية، التي تنتقد استخدام السعودية للقوة العسكرية في اليمن، فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة إلى المملكة. وقادت هولندا الطريق في أوائل عام 2016، وبحلول أواخر عام 2018، تلتها ألمانيا وفنلندا والدنمارك. ومع ذلك، ناقش المصدرون الرئيسيون للأسلحة إلى المملكة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مثل هذه القيود، ولكنها لم يتم تنفيذها.

وقد دارت مناقشات مماثلة حول الحد من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، قررت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عدم السير في هذا الطريق، بحجة أن إمدادات الأسلحة مهمة للحفاظ على العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية. وترى الإدارة الأمريكية أن السعودية تلعب دورا حاسما في الحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط، ومواجهة النفوذ الإيراني. وبالإضافة إلى ذلك، جادل "ترامب" بأن مبيعات الأسلحة إلى المملكة مصدر رئيسي لعائدات التصدير، وتوفر عددا كبيرا من الوظائف. وفي حين أن الحجج المتعلقة بالأمن يصعب تحديدها، فقد تعرضت الحجج الاقتصادية لانتقادات شديدة على أنها مبالغ فيها. على سبيل المثال، وفقا لمصادر الحكومة الأمريكية، بلغت قيمة عمليات تسليم السلع والخدمات العسكرية إلى السعودية ذروتها في عام 2017، بمبلغ 6.2 مليار دولار، أو 0.27% من إجمالي السلع والخدمات المصدرة من قبل الولايات المتحدة في عام 2017.

استنتاجات

يتسبب عدم الشفافية في الأمور العسكرية في تصعيب تحديد الغاية من مستويات إنفاق المملكة العالية على التسليح، وإذا كان شراء الأسلحة بدوافع دفاعية أو هجومية، أو اعتبارات عسكرية أو رادعة، أو بهدف ممارسة للسلطة الداخلية، أو نظرا لإمكانية قيام المسؤولين الحكوميين بإثراء أنفسهم عبر تلك الصفقات. ومع ذلك، من الواضح أن المملكة العربية السعودية لم تعد تقوم بتخزين الأسلحة. بل تستخدمها في الواقع على نطاق واسع في عملية هجومية في اليمن. وينبغي عدم استبعاد قيام المملكة باستخدام القوة المسلحة في أماكن أخرى كدافع للحفاظ على مستوى العسكرة.

قد تعزو المملكة فشلها في كسب الحرب في اليمن إلى القيود المفروضة على ترسانتها العسكرية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تنظر إلى العمليات في اليمن على أنها نجحت في منع الاستيلاء التام على اليمن من قبل حلفاء إيران، مما أجبر المتمردين "الحوثيين" على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقد تشجع هذه التصورات القيادة السعودية على النظر إلى استخدام القوة كجزء أساسي متزايد من سياستها الخارجية وتطلعاتها الإقليمية وردود أفعالها على التهديدات الحقيقية أو المتصورة.

وكما يوضح الموقف في اليمن بشكل دراماتيكي، فهناك مخاطر كبيرة لمثل هذه السياسة على الأمن الوطني والإقليمي، والاستقرار، والسلام، والتنمية، والحالة الإنسانية، لذلك ينبغي على الدول إعادة تقييم العواقب المحتملة على المدى القصير والطويل لصادراتها من الأسلحة إلى المملكة، وضمان ألا يكون الكسب الاقتصادي المشكوك فيه هو الدافع لمبيعات الأسلحة هذه، والنظر في تأثير إمدادات الأسلحة على الصراعات الحاضرة والمستقبلية في الشرق الأوسط.