يصوت البرلمان العراقي، الثلاثاء، على منح الثقة لبقية وزراء التشكيلة الحكومية، وعددهم ثمانية، وفق ما أعلنته رئاسة مجلس النواب (البرلمان).

وقالت رئاسة البرلمان، في بيان، إن جدول الأعمال لجلسة، الثلاثاء، يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية.

وكشفت مصادر أن رئيس الحكومة "عادل عبدالمهدي"، قدم اقتراحا يقضي بعرض الأسماء المتبقية للتصويت للمقاعد الوزارية الشاغرة على مجلس النواب للقبول بها أو رفضها، وفي حال الرفض تعرض أسماء أخرى بديلة، حتى لا يتم تأخير الاستكمال من جديد.

وكان البرلمان قد فشل في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في عقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 329).

ورفضت عدة كتل سياسية، وعلى رأسها "سائرون" التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدًا) وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، دخول قاعة البرلمان احتجاجاً على المرشحين.

والمرشحون، الذين قدمهم رئيس الحكومة للبرلمان، هم: "فالح الفياض" للداخلية، و"فيصل فنر الجربا" للدفاع، والقاضي "دارا نور الدين" للعدل، و"صبا الطائي" للتربية، و"قصي السهيل" للتعليم العالي والبحث العلمي، و"عبدالأمير الحمداني" للثقافة، و"نوري الدليمي" للتخطيط، و"هناء كوركيس" للهجرة والمهجرين.

ولم يتضح بعد فيما إذا كان "عبدالمهدي" سيقدم المرشحين أنفسهم في جلسة يوم غد أم غيرهم.

ويعترض "الصدر"، وتياره بشكل خاص، على ترشيح "الفياض" الذي كان يرأس هيئة "الحشد الشعبي"، قبل أن يقيله رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي" منذ أشهر قليلة.

وجدد "الفياض"، السبت الماضي، تمسكه بالترشح لتولي منصب وزير الداخلية، مبينا أن أمر إبقائه أو استبداله متروك لرئيس الحكومة، في وقت يصّر "الصدر" على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرًا في حكومة "عبدالمهدي" من أصل 22.