كشف دبلوماسيون أن روسيا وإيران وتركيا بصدد الاتفاق على تشكيلة لجنة دستورية سورية يمكن أن تمهد الطريق لصياغة دستور جديد تعقبه انتخابات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الدبلوماسيين قولهم إن وزراء خارجية الدول الثلاث، سيجتمعون لإجراء محادثات، الثلاثاء في جنيف، حيث يتوقع أن يلتمسوا موافقة الأمم المتحدة على اقتراحهم المشترك.

ويحاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا"، الذي يتنحى عن منصبه في نهاية العام، منذ يناير/كانون الثاني التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شخصيات 150 عضوًا في لجنة دستورية جديدة لإنعاش عملية السلام.

وذكر الدبلوماسيون أن كلاً من النظام والمعارضة قدمتا قائمة من 50 اسمًا، لكن الدول الثلاث اختلفت بشأن آخر 50 عضوًا من المجتمع المدني وأعضاء مستقلين.

وقال دبلوماسي إن "الدول الثلاث ستطرح اقتراحًا بالقائمة الثالثة التي تمثل جوهر المشكلة".

وقبل أيام، قال "دي ميستورا" إن اللجنة الدستورية يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتقدم السياسي.

وأضاف: "إنها تتطرق على سبيل المثال للسلطات الرئاسية وينبغي لها أن تتناول كيفية إجراء الانتخابات وتقسيم السلطة وهذه بعبارة أخرى قضايا كبيرة".

وذكر دبلوماسيون أن "دي ميستورا" سيتعرض "لضغوط شديدة" لقبول اقتراح الدول الثلاث باستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، لكنه قد يترك القرار للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في نيويورك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

والأحد الماضي، قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، قبل يومين من وصوله إلى جنيف لمقابلة نظيره الروسي "سيرغي لافروف" والإيراني "محمد جواد ظريف"، إن تركيا ودولاً أخرى ستفكر في العمل مع "الأسد" إذا فاز في انتخابات ديمقراطية.