بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية، الثلاثاء، التزامًا باتفاق السويد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، برعاية الأمم المتحدة، الخميس الماضي.

وتمثل المدينة، مركز المحافظة (غرب)، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، اختبارا لبوصلة سير الاتفاق؛ نظرًا لأهمية مينائها الاستراتيجي، الذي يعد بوابة دخول 70% من واردات اليمن، في ظل أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية بعدما بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، وتجاوزت احتياجات اليمن الإنسانية في 2018، وللمرة الأولى، احتياجات سوريا، بحسب الأمم المتحدة.

وجاء إبرام الاتفاق نتيجة ضغط دولي مكثف بعد اقتراب القوات الحكومية مسنودة بالتحالف العربي من الميناء، ومحاصرتها مركز المحافظة من 3 جهات، واقتراب المعارك من مركز المدينة وموانئها الثلاثة: الحديدة، والصليف ورأس عيسى.

وأبلغت الأمم المتحدة طرفي النزاع ببدء وقف إطلاق النار الجديد، بعد خروقات متعددة لما توصل إليه الطرفان في السويد من وقف لإطلاق النار في الحديدة، ضمن اتفاقات وتفاهمات أخرى.

ويواجه الاتفاق تحديين رئيسيين، بحسب مراقبين، هما: عدم وجود آلية واضحة لتنفيذه، وعمومية نصوصه، ما جعل ممثلي طرفي النزاع يفسرون الاتفاق كل بحسب رغبته.

وإزاء ذلك، انقسم مراقبو الشأن اليمني إلى فريقين، الأول يتوقع فرض الضغوط الدولية لمنطقها على طرفي الصراع اليمني باتجاه استمرار الالتزام بالاتفاق، والثاني يتوقع انهيار الاتفاق الهش.

تفاؤل بالنجاح

المحلل السياسي اليمني "علي سيف حسن" يمثل الفريق الأول، إذ يرى أن "مفاوضات ستوكهولم حققت نجاحين مهمين، أولهما ضمان استمرار جولات مفاوضات قادمة دون قيد أو شرط"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف "حسن"، الذي عمل ضمن فريق مستشاري المبعوث الأممي خلال مشاورات السويد، أن "هذا النجاح تحقق بفضل بلوغ المجتمع الدولي، وبالذات الجانبين البريطاني والأمريكي، حالة الإحباط من السير المتعثر لعمليات التحالف العسكرية، وتوقعاتهم السلبية بشأن إمكانية نجاح التحالف وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في إدارة ميناء ومدينة الحديدة"

أسبوع الترقب

أما الباحث اليمني "ماجد المذحجي" فيرى أن "فرص نجاح الاتفاق تبدو حتى الآن غير مرئية؛ بسبب عدم اختبارها"

وقال "المذحجي"، وهو المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن الأسبوع الأول من بدء تنفيذ الاتفاق سيحدد فرص استمراره، مضيفا: "إذا بدأ الحوثيون والقوات الحكومية في إعادة الانتشار والانسحاب من الموانئ، خلال أسبوعين، فسيزيد هذا من فرص نجاح الاتفاق".

وأكد الباحث اليمني أن الجزء الأكبر من عملية الانسحاب من الموانئ وإعادة الانتشار تقع على عاتق الحوثيين، الذين يسيطرون فعلياً عليها، مشيرا إلى أن المدى الزمني للاتفاق (3 أسابيع) قصير، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لطرفي النزاع.

وتابع: "في حال كان هناك حسن نوايا ورغبة فعلية في الالتزام بالاتفاق فسيكون تنفيذه خلال هذا المدى الزمني القصير مؤشرًا بالغ الأهمية".

وعبر "المذحجي" عن خشيته من أن يكون الاتفاق "وليد الضغوط لا وليد الاحتياج"، ما سيؤدي إلى فشله "بسبب تلكؤ أحد الأطراف في تنفيذ أي جزء منه"، ما ينذر "بجولات عاصفة جديدة من الحرب"، حسب قوله.

غموض وعمومية

ويمثل غموض بعض نصوص الاتفاق أحد أبرز تحديات تنفيذه، فالحكومة من طرفها تقول إن ميناء الحديدة سينتقل إلى إدارة القوات المحلية التي كانت موجودة قبل سيطرة الحوثيين عليه، بينما يقول الحوثيون إن الاتفاق ينص على أنهم سيستمرون في إدارة الميناء مع انسحاب القوات العسكرية فقط منه.

ولذا يرى "علي الفقيه"، مدير تحرير صحيفة المصدر اليومية (متوقفة بسبب الحرب)، أن "فرص نجاح الاتفاق ضئيلة، كونه ترك ثغرات تتيح المجال للالتفاف عليه من جانب القوة المسيطرة على الأرض (الحوثيون) ما يفتح الباب لصراع مستقبلي في المدينة قد يكون أشد ضراوة".

وأكد الصحفي اليمني أن غياب تفاصيل الآلية التي ستعتمدها الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق يضاعف من فرص فشل تنفيذه، خاصة أن الميناء يشكل مصدر تمويل مهم ورئيسي لسلطات الحوثيين لتمويل وإدارة عملياتها العسكرية.

وأضاف: "جماعة الحوثي تبدي حرصًا شديدًا على مواصلة السيطرة على الميناء، ويستحيل أن تقبل بتسليمه للسلطات التابعة للحكومة".

وأشار "الفقيه" إلى أن "الحكومة اليمنية شعرت بأنها أُجبِرَت على التوقيع على اتفاق السويد، بفعل الضغوط الدولية على السعودية، ولهذا تحاول الآن تقديم تفسيرات تتناسب وطموحها في تحويل نتائج الاتفاق إلى صالحها".