قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، تجديد حبس وزير العدل المصري الأسبق، المستشار "أحمد سليمان"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ويحاكم "سليمان" (68 عاما)، بتهم منها "ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والتخابر مع جهات أجنبية"، بحسب نجله "محمد سليمان".

وقال نجل الوزير الأسبق إن نيابة أمن الدولة العليا وجهت لوالده مجموعة من التهم أبرزها التخابر مع جهات أجنبية؛ لإعطائه تصريحات إعلامية لقنوات "الجزيرة" و"مكملين" و"الشرق".

وأضاف في تصريحات خاصة نقلها موقع "مدى مصر"، أن الحديث لوسائل الإعلام أصبح يمثل جريمة، تستدعي حبس مستشار بدرجة وزير للعدل، معتبرا الاتهامات الموجة لوالده لإسكات وإرهاب أي صوت حر قبل تعديلات الدستور المرتقبة، العام المقبل.

وأكد نجل "سليمان" أن والده، الذي عمل وزيرا للعدل إبان عهد الرئيس "محمد مرسي" لمدة شهرين فقط، من مايو/أيار إلى يوليو/تموز 2013، يعاني من أمراض مزمنة في القلب.

واستقال "سليمان" من منصبه عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، الذي عزل بموجبه الجيش "مرسي" من الحكم بعد عام واحد من ولايته الرئاسية الأولى.

وفي مارس/آذار 2017، رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) الطعن المقدم منه بالعودة للعمل بمنصة القضاء مرة أخرى.

واستندت المحكمة إلى القرار الصادر في يوليو/تموز 2013 من مجلس القضاء الأعلى (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، والذي يقضي بمنع عودة القضاة الذين شغلوا مناصب تنفيذية "وزراء أو محافظين" للعمل في منصة القضاء مرة أخرى.