وافقت منظمة التجارة العالمية على طلب قطر تشكيل لجنة تحكيم للبت في الدعوى القضائية المرفوعة ضد السعودية بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية.

جاءت موافقة التجارة العالمية خلال اجتماع هيئة تسوية المنازعات التابع للمنظمة، وفقا لبيان وزارة التجارة والصناعة القطرية.

وحسب البيان، فإن الدعوى القضائية تضمنت جميع مخالفات وانتهاكات السعودية ضد حقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية، بما في ذلك حقوق هيئات البث التلفزيوني، والقرصنة التي تعرضت لها مجموعة "بي إن سبورت".

سابقة خطيرة

بدوره، قال الملحق التجاري لقطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، "صالح عبدالله المانع"، إن الانتهاكات التي أقدمت عليها السعودية تعتبر سابقة خطيرة من شأنها أن تهدد النظام الدولي لحماية الملكية الفكرية، كما أن انتهاكات السعودية ليس فقط لحقوق دولة قطر وإنما لحقوق العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

واعتبر ذلك انتهاكا صارخا للالتزامات التجارية والأخلاقية، وتخليا من قبل السعودية عن واجباتها وتعهداتها في حماية الحقوق بما في ذلك حقوق النشر والتأليف، وحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني، وكذلك حقوق العلامات التجارية.

ومطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، رفعت قطر دعوى ضد السعودية بعد ما قالت إنه انتهاك حقوق بث شبكات "بي إن سبورت" المملوكة لقطر، عبر قنوات "بي أوت" التي تبث من داخل المملكة.

وطالبت الدوحة بتعويضات تصل لنحو مليار دولار ضد السعودية.

كما تقدمت قطر إلى هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بطلب لعقد مشاورات مع السعودية، إلا أن المملكة رفضت قطعا الدخول في أي مشاورات مع قطر، مخالفة بذلك قواعد المنظمة، ومتذرعة باستثناء الأمن القومي.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".