أخفق البرلمان العراقي، مجددا الثلاثاء، في حسم منصبي وزيري الداخلية والدفاع، اللذين يشكلان أزمة سياسية بين الكتل السياسية في البلاد، فيما صادق على ثلاثة وزراء جدد في حكومة "عادل عبدالمهدي" غير المكتملة.

وأجل البرلمان مناقشة الحقائب الخمس المتبقية، إلى يوم الخميس المقبل.

ووافق مجلس النواب العراقي على تعيين "عبدالأمير الحمداني" وزيراً للثقافة، و"نوري الدليمي" وزيراً للتخطيط، و"قصي السهيل" وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وينتمي "السهيل" إلى كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي"، فيما ينتمي "الدليمي" إلى "الحزب الإسلامي"، أما "الحمداني" فينتمي إلى "عصائب أهل الحق"، بزعامة "قيس الخزعلي".

وبذلك أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 وزيراً.

ورفض البرلمان التصويت على مرشحة تحالف "البناء"، لوزارة التربية "صبا الطائي"، كما لم يتمكن من منح الثقة لمرشحة وزارة الهجرة "هناء عمانوئيل"، بعد نشوب خلافات حادة بين نواب المكون المسيحي بشأنها.

ولا تزال الخلافات مسيطرة بشأن وزارتي الدفاع والداخلية، بينما كان لافتاً إعادة "فالح الفياض"، مرشح وزارة "الداخلية"، إلى مناصبه الثلاثة التي كان رئيس الحكومة السابق "حيدر العبادي" قد أقاله منها، في خطوة قد تفسر كمحاولة لاسترضاء الفياض قبل استبداله من الترشيح للوزارة السيادية.

والإثنين، أصدرت محكمة القضاء الإداري أمراً، بإعادة "الفياض" لمناصبه كرئيس لمليشيا "الحشد الشعبي"، ورئيس لجهاز الأمن الوطني، ومستشار للأمن الوطني.

وبعد صدور القرار، حضر "الفياض" جلسة لمجلس الأمن الوطني برئاسة "عبدالمهدي".

وكان البرلمان قد فشل في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في عقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 329).

ورفضت عدة كتل سياسية، وعلى رأسها "سائرون" التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدًا) وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، دخول قاعة البرلمان احتجاجاً على المرشحين.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرًا في حكومة "عبدالمهدي" من أصل 22.

وتواجه حكومة "عبدالمهدي"، تحديات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصا في مناطق تعرضت لدمار جراء المواجهات مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، بالإضافة إلى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصا فيما يتعلق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة الـ12 في تسلسل الدول الأكثر فسادا في العالم.