فقدت أخصائية في علم النطق للأطفال وظيفتها؛ بسبب رفضها التوقيع على وثيقة تطالبها برفض مقاطعة (إسرائيل)، وفقا لدعوى قضائية أقيمت ضد المدعي العام في تكساس والمنطقة التعليمية التي كانت تعمل بها.

وذكر موقع "نيوزويك" الأمريكي، الأحد، أن "بهية عماوي"، التي عملت بالمنطقة التعليمية، لمدة 9 سنوات، أعطيت عقدا جديدا في سبتمبر/أيلول، يتطلب أحد بنوده التأكيد أنها لا تقاطع (إسرائيل) في الوقت الحالي، ولن تفعل طوال مدة العقد.

ووفق "نيوزويك"، فإنها عندما رفضت التوقيع أجبرت على إنهاء علاقتها التعاقدية من المنطقة التعليمية.

وقالت "بهية": "لا أستطيع أن أفعل ذلك بضمير حي، فلو فعلت ذلك، فلن أخون فقط الفلسطينيين الذي يعانون تحت احتلال، أعتقد أنه غير عادل، وأصبح متواطئة في قمعهم، ولكن أيضا سأكون خائنة لزملائي الأمريكيين من خلال السماح بانتهاكات لحقوقنا الدستورية في حرية التعبير والاحتجاج السلمي".

وفي مايو/أيار 2017، أصبحت تكساس الولاية السابعة عشرة التي تحظر على المتعاقدين، دعم مقاطعة (إسرائيل).

وتم إعلام المنطقة التعليمية بيفرجيلفيل بولاية تكساس، بأمر إقامة دعوى قضائية ضدها في المحكمة الفيدرالية من قبل متعاقدة سابقة تتهمها بانتهاك حقوقها أولا ، ثم التعديل الرابع عشر من الدستور.

وذكر الموقع الأمريكي أن هناك الآن 26 ولاية لديها مثل هذه التشريعات، مشيرا إلى أنه في العام الماضي أقيمت دعوى قضائية في "كنساس" من قبل متعاقدة أخرى تشتكي من عدم تمكنها من الحصول على عقد لرفضها القول بأنها لن تقاطع (إسرائيل)، وعدلت الولاية فيما بعد تشريعاتها ورفضت الدعوى.

ويهدف قانون مكافحة مقاطعة (إسرائيل) الذي تم تقديمه لأول مرة في 2017، إلى تعديل قانون التصدير، حسبما نقلت "نيوزويك" عن شخصين على دراية بالمسألة.