كشفت مصادر جزائرية أن الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" سيدعو الى مؤتمر وطني يتيح إجراء تعديل دستوري مستعجل، بهدف تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.
وقالت المصادر إن التعديل الدستوري سيتيح تمديد ولاية "بوتفليقة" كما يمكن من البدء في مرحلة انتقالية، بحسب صحيفة "الحياة".
وأعلنت أحزاب التحالف الرئاسي موافقتها على تمديد الولاية، فيما انقسمت المعارضة بين شروط للقبول والرفض المطلق.
وتميل الموالاة إلى تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها سنتان، مع إقرار تعديلات دستورية عميقة واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية.
وأعلن قادة التحالف الرئاسي "أحمد أويحيي، معاذ بوشارب، عمار غول، عمارة بن يونس" دعمهم الرسمي، كل المبادرات المطروحة والداعية الى استمرار "بوتفليقة" في منصبه.
وتلا منسق القيادة الجديدة لحزب "جبهة التحرير الوطني"، "معاذ بوشارب"، كلمة باسم قادة التحالف الرئاسي، جاء فيها: "نؤكد مرة أخرى انفتاحنا على كل المساعي الخيّرة والاقتراحات البناءة واستعدادنا التام لدراستها والتفاعل معها بما يضمن مواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ويؤمن مسيرة الجزائر الظافرة".
وانقسمت المعارضة على مشروع تأجيل الانتخابات، فيما بدا موقف "حركة مجتمع السلم" منفتحاً عليه بشروط.
وقال رئيس الحركة "عبدالرزاق مقري"، إنها متشبثة بموقفها و"لا أحد يمكنه أن يحدده أو ينوب عنها في القرار، بعد تمسكها بمبادرة التوافق الوطني وخيار التحالف مع المعارضة".
وتابع "مقري" أن "الحديث عن التمديد أو الاستمرارية، ترافقه دعوة رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة أو امتناعه عن ذلك، بإعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة أو لا، بالإضافة إلى دعوته لتأجيل الإنتخابات، وهل سيكون هذا بطلب التوافق مع المعارضة أم لا؟".
وتابع: "هل إعلان التأجيل يتضمن إصلاحات عميقة أم لا؟ وهل التأجيل يحدد بزمن قصير في حدود سنة؟".
وبحسب مراقبين، فإن المؤتمر الوطني أو الندوة الوطنية قد تشكل تمهيداً لتأجيل الانتخابات الرئاسية لموعد يحدد في الندوة، ما سيعطي حجة لأصحاب القرار يواجهون بها من سيلوح بورقة مخالفة دستورية بتأجيل الانتخابات الرئاسية المرتبط في نص الدستور بحالات الحرب فقط.
