نفى وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" وجود أي نية لدى الحكومة لتغيير الرسوم التي  تفرضها المملكة العربية السعودية على الوافدين، في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد كشفت عن مصادر مطلعة قولها إن المملكة العربية السعودية قررت مراجعة الضرائب والرسوم التي سبق أن فرضتها على العمالة الوافدة، بعد أن أدت إلى ارتفاع في التكاليف تسبب بمزيد من التدهور الاقتصادي.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن 4 أشخاص، وصفتهم بأنهم على دراية بالموضوع، أنه "من غير المرجح أن تعمل السعودية على إلغاء رسوم الوافدين بالكامل، ولكن من المتوقع أن تصدر قرارا بإعادة دراستها وتعديلها في غضون أسابيع".

وتفرض الحكومة السعودية رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم وكان من المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، فيما يضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.

وعلى صعيد آخر، أضاف "الجدعان"، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية، لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019، وبموجب السياسة المعلنة سابقا، فإن أسعار الوقود المحلية مثل البنزين والديزل والكيروسين قد تزيد في 2019.

وذكر "الجدعان" أن "الإصلاحات الاقتصادية تسير وفق جدول محدد، ولا نرغب في تسريعها أكثر من اللازم لتفادي أي آثار سلبية على النمو الاقتصادي، ونأمل في أن نحقق مستهدفات برنامج التوازن المالي في التواريج المحددة في الوثيقة".

وردا على سؤال، بخصوص خطط المملكة فيما يتعلق بالتوجه لأسواق الدين العالمية، أوضح وزير المالية السعودي، أن المملكة مستمرة في مسيرتها للوصول إلى أسواق الدين المحلية والعالمية.

وأوضح أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات التي تعزز سوق الدين المحلي من خلال المبادرات الموقعة مع البنوك المحلية وإدراج الأوراق المالية الحكومية في منصة "تداول".

وتابع أن المملكة لديها علاقات جيدة مع شريحة واسعة من مستثمري أدوات الدين، في أمريكا وأوروبا وآسيا، وقد لاقت أوراق الدين السعودية قبولا وطلبا عاليا من قبل المستثمرين الدوليين، وهو ما ظهر في الإصدرات السابقة، ونتوقع الاستمرار في هذا النهج خلال عام 2019.

وأكد "الجدعان"، أن برنامج التوازن المالي يحقق نتائج إيجابية جدا، وهو بمثابة "البوصلة" التي نستنير بها فيما يتعلق بالمالية العامة.

ولفت إلى أن برنامج  التوازن المالي يضم عدة مبادرات تشمل مبادرة الإيرادات غير النفطية، وضريبة القيمة المضافة، والتي تم تطبيقها اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني الماضي، وكذلك مبادرة ضريبة السلع الانتقائية، ومبادرة المقابل المالي على الوافدين، تحسين مستوى تحصيل الإيرادات.