أثار الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي الجزائر لاسيما فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات الرئاسية أو ترشح الرئيس الحالي "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة، قلقا سياسيا متزايدا لدي واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى دورها المهم والمحوري للطرفين بشمال أفريقيا والساحل.

وبدأ الطرفان (واشنطن والاتحاد الأوروبي) في التحرك بعقد لقاءات مع الأطراف الفاعلة بالجزائر مؤخرا، بهدف جمع معلومات، واستطلاع المواقف السياسية، لتفسير هذا الغموض، لاسيما المتعلق بإرجاء الاستحقاق الرئاسي المقرر في شهر أبريل/نيسان المقبل، عبر عقد ندوة وفاق وطني الشهر المقبل.

وفي هذا السياق أجرى السفير الأمريكي بالجزائر "جون ديسروشر" في الفترة الأخيرة لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب الفاعلة في الساحة الجزائرية.

وشملت قائمة هذه الشخصيات رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، العضو في التحالف الرئاسي، "عمار غول" الذي تقدم حزبه بمقترح تأجيل الانتخابات، رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) المعارضة "عبدالرزاق مقري".

وشملت القائمة أيضا رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، "جمال ولد عباس"، قبل تنحيته من منصبه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورئيس حزب طلائع الحريات "علي بن فليس"، رئيس الحكومة السابق وأبرز منافسي الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" في انتخابات 2004 و2014، والتقى المسؤول الأمريكي أيضاً، رئيس جبهة المستقبل "عبدالعزيز بلعيد".

من جهته، عقد سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر "جون أورورك" سلسلة لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية البارزة، حيث  التقي "مقري" مطلع الشهر الحالي، وقبله رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "محسن بلعباس"، على أن يلتقي أبرز قادة الأحزاب السياسية في الجزائر لاحقاً.

وتمثل الجزائر أهمية استراتيجية لواشنطن والاتحاد الأوروبي فى منطقة شمال أفريقيا والساحل من 3 أصعدة ، الصعيد الأول سياسي، فاستقرار الأوضاع في الجزائر بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة، بما يساعد أيضاً في معالجة الأزمة الليبية وتثبيت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وإحلال السلام في مالي.

والثاني اقتصادي ويتمثل بملف الطاقة، لأن الجزائر جزء من الأمن الطاقوي لأوروبا التي يتدفق إليها الغاز الجزائري عبر أنبوبين إلى إسبانيا وإيطاليا، والثالث أمني ويشمل مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة من دول الساحل.

وفيما تتريث واشنطن في طرح تقدير سياسي حول الاحتمالات السياسية في الجزائر، يطرح الاتحاد الأوروبي تقديراً يرجّح فرضية وجود رغبة لدى بوتفليقة بالاستمرار في الحكم، حسبما تضمنه تقرير مصلحة الدراسات والبحوث في البرلمان الأوروبي حول الوضع العام في الجزائر قبل الانتخابات الرئاسية، بعنوان "الجزائر والاتحاد الأوروبي، تحديات ما قبل الانتخابات".