كشفت مصادر سودانية أن رئيس "حزب الأمة" القومي المعارض "الصادق المهدي" سيعود، الأربعاء، إلى الخرطوم، بعد أن تركها عندما وجهت له الحكومة في الربع الأول من العام تهمة محاولة إسقاط نظام الحكم والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصادر (لم تسمها) أنه "ليس هناك رأي واضح حول وجود اتفاق مع الحكومة السودانية من عدمه".

وأكدت المصادر استعداد "المهدي" للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2020 ممثلا للمعارضة.

وتابعت المصادر: "الصادق المهدي يسعى دوما لإخفاء أي تسوية مع الحكومة للمحافظة على موقعه في رئاسة قوى نداء السودان المعارضة".

واعتبرت أن "عودة الصادق المهدي في تلك الظروف تمثل مكسبا كبيرا للحكومة والتي سمحت بترتيب استقبال جماهيري له، في حين يقول الموالون له إنه عاد لقيادة المعارضة من الداخل وقيادة عملية الهبوط الناعم التي يدعو لها وهي تفكيك الحكومة مع المحافظة على الدولة بطريقة سلمية".

وغادر "المهدي" الخرطوم إلى أديس أبابا، في فبراير/شباط الماضي، ومنها توجه إلى القاهرة التي ظل مقيما فيها منذ مارس/آذار الماضي حتى منعته السلطات المصرية من دخول أراضيها قادما من العاصمة الألمانية برلين، في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وعقب ذلك توجه إلى العاصمة البريطانية لندن في 14 يوليو/تموز الماضي وأقام هناك.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن "المهدي" تلقيه اتصالات من قيادات بالحكومة لحثه على العودة إلى البلاد.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وجهت نيابة أمن الدولة 10 دعاوى جنائية ضد "المهدي" تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام؛ وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ"التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة".

ويترأس "المهدي" تحالف "نداء السودان" المعارض، ويتزعم طائفة "الأنصار" أكبر الطوائف الدينية في البلاد.

ويضم التحالف أحزابا سياسية أبرزها "حزب الأمة القومي"، و"حزب المؤتمر السوداني"، إلى جانب فصائل مسلحة هي "الحركة الشعبية لتحرير السودانـشمال"، و"العدل والمساواة" برئاسة "جبري إبراهيم"، و"تحرير السودان-جناح ميني مناوي"، و"تحرير السودان-عبد الواحد نور".