فجر حكم المحكمة الدستورية بالكويت، الأربعاء، ببطلان عضوية النائبين الإسلاميين "جمعان الحربش" و"وليد الطبطبائي" جدلا واسعا بين النواب وخبراء القانون وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى صلاحية إصدار هكذا الحكم من جانب المحكمة وانسجامه مع مبدأ الفصل بين السلطات.
ويعني الحكم ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان)، حرمان "الحربش" المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون)، و"الطبطبائي" (سلفي مستقل)، من عضويتهما، إذ أنها المادة التي تعطي البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
وصوت المجلس، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لصالح احتفاظ النائبين (كلاهما خارج الكويت حاليا) بعضويتهما رغم صدور حكم قضائي نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بحبس كل منهما 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام مجلس الأمة".
وفي أول تعليق له على الحكم، نشر النائب "جمعان الحربش" تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، ذكر فيها أن آثار حكم المحكمة الدستورية تتجاوز الأشخاص إلى المؤسسة التشريعية برمتها، ومؤداه أن يفقد النائب عضويته ليس فقط بقرار قضائي، بل حتى بقرار إداري حكومي في المستقبل، حسب تعبيره.
وأضاف: "إن كان من سلطة يجب أن تعلو على السلطات فهي الأمة مصدر السلطات جميعا".
وانتقد الخبير الدستوري "محمد المقاطع" حكم المحكمة الدستورية الكويتية، عبر حسابه على "تويتر"، واصفا إياه بـ"غير الموفق".
وأضاف: "هو حكم يتناقض والتوزيع الدستوري للاختصاصات بين السلطات، وينال من استقلالية المجلس وسلطاته بأحقيته بنظر إسقاط عضوية أعضائه، وينتقص من المادتين 111، 117 للدستور".
كما انتقد عضو مجلس الأمة "محمد الدلال" الحكم، واعتبر الطعن في المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن أحقيته في البت بإقالة الأعضاء من عدمه "خطيرا جداً".
وأضاف "الدلال" عبر حسابه على "تويتر": "في حال اتخاذ المحكمة قرار عدم الدستورية فإن ذلك يعني قيام القضاء بتجاوز المادة 50 من الدستور والإنقاص من صلاحيات مجلس الأمة".
وانعكست حالة الجدل حول الحكم على رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث طالب بعضهم برفضه، باعتباره تجاوزا لصلاحيات المحكمة الدستورية، فيما اعتبره آخرون عنوان الحقيقة باعتباره صادرا باسم أمير الكويت ويجب له "السمع والطاعة".
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه، في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ "ناصر المحمد الصباح"، الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة رئيس الحكومة بعد أيام من هذه الواقعة، وتعيين الشيخ "جابر المبارك الصباح" خلفا له، وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم "الحربش" و"الطبطبائي".
