قال مسؤولون أتراك إن بلادهم لم تغير موقفها العازم على شراء أنظمة الدفاع الصاروخي "إس-400" الروسية، وذلك رغم قرار واشنطن بيعها منظومة باتريوت.

وعبر المسؤولون عن ترحيب بلادهم بالقرار الأمريكي فيما يتعلق بالموافقة على بيع منظومة باتريوت الصاروخية إلى أنقرة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة اﻷمريكية عن موافقتها على بيع منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي والصاروخي إلى تركيا وذلك بعد سنوات من رفضها لتلك الخطوة التي تأتي بعد توقيع أنقرة عقدا مع موسكو لشراء منظومة دفاع من طراز "إس-400".

وقال بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "إن وزارة الخارجية قررت الموافقة على بيع صواريخ باتريوت PAC-3 والتجهيزات الخاصة بها إلى تركيا، والتي تبلغ قيمتها التقديرية نحو 3.5 مليار دولار أمريكي".

وتعارض أمريكا بشدة شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية، لكن أنقرة أبدت تمسكا بإتمام الصفقة، إلى الحد الذي دفع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إلى التشديد على أن "تركيا حرة في القيام بعمليات شراء للأسلحة وفق احتياجاتها العسكرية، من أجل الدفاع عن أمنها".

وتعد منظومة صواريخ "إس-400" مضادة لطائرات الإنذار المبكر، وطائرات التشويش، وطائرات الاستطلاع، ومضادة أيضا للصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وحال استكمال الصفقة، ستكون تركيا أول بلد في حلف شمال الأطلسي "ناتو" يمتلك المنظومة الروسية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجه مجلس الشيوخ الأمريكي إنذارا لتركيا إذا مضت في صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، معتبرا أن على أنقرة أن تختار بين روسيا والغرب.

لكن الناطق باسم الرئاسة الروسية "ديمتري بيسكوف"، أعلن، الأربعاء، أن عقد بيع منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية لتركيا في مرحلة التنفيذ الآن، وسوف يستمر حتى استكماله.

وردا على سؤال حول وجود أي صلة بين تصدير منظومات "إس-400" الروسية و"باتريوت" الأمريكية إلى تركيا، أجاب "بيسكوف" قائلا: "هاتان عمليتان منفصلتان، وفي هذه الحال ننفذ الاتفاقيات الموجودة بيننا وبين زملائنا الأتراك".

كما نفى وجود أي داع للقلق فيما يتعلق باحتمال اطلاع الخبراء الأمريكيين على المنظومات الصاروخية الروسية في تركيا، الأمر الذي قد يزعزع الثقة بين موسكو وأنقرة، مشيرا إلى أنه "عادة يرافق تنفيذ التعاون العسكري الفني بين روسيا والدول الأخرى بالضرورة التزامات قانونية خاصة بعدم نشر فئات معينة من المعلومات الحساسة المتعلقة بهذا التعاون، وتوجد هذه الالتزامات بيننا والجانب التركي".

وأكد: "لا نرى أي سبب لعدم الثقة بشركائنا الأتراك".